استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب.

تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

ونوه وزير الزراعة، إلى جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن حملات تحصين الماشية، والتي تجوب القرى بجميع المحافظات لدعم المربين، بالإضافة إلى جهود التحسين الوراثي، وتحسين السلالات، لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان، لافتا إلى جهود الوزارة في تنمية الثروة الداجنة، حيث بلغ الإنتاج حاليا نحو 1.6 مليار طائر، فضلا عن 16 مليار بيضة، لافتا إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للمربين، لتطوير صناعة الدواجن، والمبادرات الوطنية التي تم إطلاقها في هذا المجال.

وأشار فاروق الى جهود الوزارة للرقابة على عمليات توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها الي مستحقيها، لافتا إلى أنه تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى للأسمدة للمحاصيل المختلفة، والانتهاء من إعدادها لعدد 16 محافظة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية حيث تم تسجيل نحو 143 منتج عضوي محلي بالإضافة إلى تشغيل 13 مزرعة عضوية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية للمزارعين لإنتاج واستخدام الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.

واستعرض وزير الزراعة جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن حملات تحصين الماشية، والتي تجوب القرى بجميع المحافظات لدعم المربين، ذلك بالإضافة إلى جهود التحسين الوراثي، وتحسين السلالات، لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان، لافتا إلى جهود الوزارة في تنمية الثروة الداجنة، حيث بلغ الإنتاج حاليا نحو 1.6 مليار طائر، فضلا عن 16 مليار بيضة، لافتا إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للمربين، لتطوير صناعة الدواجن، والمبادرات الوطنية التي تم إطلاقها في هذا المجال.

وقال إن الوزارة تحرص على حماية الإنتاج الزراعي من أخطار الآفات، من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش وضبط المبيدات المخالفة، وسحب عينات لرصد متبقيات المبيدات حيث أسفرت حملات التفتيش والمرور على 16608 محل بيع مبيدات خلال عام 2025 بتحرير 390 محضر فيما تم التفتيش على 2769 محل خلال الربع الأول من العام الحالي بتحرير 69 محضر.

وشهد الاجتماع تفاعلا مباشرا مع تساؤلات النواب، في عدد من الملفات، حيث أكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع البرلمان خاصة لجنة الزراعة والري، لمناقشة الموضوعات التي تخدم مصلحة الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي.

من جانبه، أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بجهود الوزارة، مؤكدًا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشددًا على التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.