القاهرة- مباشر: أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف منح المواطنين الذين لديهم عدادات كهرباء كودية، جرى تركيبها قبل عام 2014، مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم القانونية والتصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو» على القناة الأولى المصرية، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على مد المهلة الممنوحة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بما يتيح لهم فرصة إضافية لتسوية أوضاع العقارات المخالفة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة يخضع للضوابط القانونية المعمول بها، مؤكدًا أن تركيب العدادات الكودية يتم وفقًا للقواعد المقررة وبسعر التكلفة.

وشدد على أن وجود عداد كهرباء كودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار، ولا يُعد دليلًا على التصالح في مخالفات البناء، إذ يتطلب الأمر استكمال الإجراءات القانونية المقررة لتوفيق الأوضاع.

وأضاف عادل أنه عقب الانتهاء من إجراءات التصالح وتسوية الأوضاع القانونية للعقار، تتم محاسبة المشتركين وفقًا لنظام شرائح استهلاك الكهرباء العادية، بدلًا من نظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.