كتب - أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانية عشر متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بهيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار مبلغ 36 مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، إلى جانب مخالفات أخرى.

كانت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة قد تلقت شكوى مقدمة من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية بهيئة الأوقاف، لمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية، والتي تضمنت المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت أثناء المراجعة.

باشر الأستاذ عصام هويدي - رئيس النيابة - التحقيقات في الواقعة، بإشراف المستشار محمود عبد الحليم - مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بهيئة الأوقاف لفحص المخالفات الواردة في الشكوى وتقديم تقرير تفصيلي بما يكشف عنه الفحص. كما تم تشكيل لجنة فنية أخرى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة فدان الفاكهة والجهة المختصة بتقديرها.

وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت مسؤولية المتهمين - كلٌّ فيما يخصه ووفق مدة عمله - عن إهدار مبلغ قدره 36 مليون جنيه من المال العام، نتيجة المبالغة في تقدير قيمة تكلفة زراعة الفدان لعددٍ من الفدادين المطروحة للإيجار بحق الانتفاع للمستأجرين، بقيمة تفوق القيمة الحقيقية، ودون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة بذلك، وهي إدارة البساتين بمديرية الزراعة المختصة، مما تسبب في خصم تلك المبالغ من قيمة الأرباح المستحقة للدولة دون وجه حق.

كما تبين تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 66 مليون جنيه، قيمة مديونيات مستحقة للهيئة لدى الغير، علمًا بأنه تم سداد ما يقارب 30 مليون جنيه منها خلال التحقيقات. بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات عن مخالفات أخرى، شملت عدم تجديد 659 عقد إيجار، وعدم طرح مساحة 106 أفدنة للاستغلال، مما أدى إلى عجز في المساحة المزروعة.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.