تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصناعة، بشأن تنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي في مصر، والذي أصبح يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لما له من آثار سلبية مباشرة على موارد الدولة، وعدالة المنافسة، والاستقرار المالي.

وقال عبد الحميد، إن الاقتصاد غير الرسمي لم يعد مجرد نشاط هامشي، بل تحول إلى كيان ضخم يعمل خارج المنظومة القانونية والضريبية، مستفيدًا من ثغرات التشريعات وضعف آليات الرقابة، وهو ما يحرم الدولة من مليارات الجنيهات سنويًا كان يمكن توجيهها لتحسين الخدمات العامة ودعم القطاعات الحيوية موضحاً أن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مصر تتم خارج الإطار الرسمي، ما يعني فقدان حصيلة ضخمة من الضرائب والرسوم، إلى جانب خلق بيئة غير عادلة تضر بالمستثمرين الملتزمين، وتفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تهدد استقرار السوق.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : كم تخسر الدولة سنويًا من الإيرادات الضريبية بسبب الاقتصاد الموازي؟، ولماذا فشلت الحكومات المتعاقبة في دمج هذا القطاع داخل الاقتصاد الرسمي حتى الآن؟ وأين الحوافز الجاذبة التي تشجع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على التقنين؟ وكيف يتم السماح باستمرار أنشطة تجارية ضخمة خارج الإطار القانوني دون رقابة فعالة؟ وما خطة الحكومة الزمنية الواضحة لإنهاء هذه الظاهرة أو تقليصها بشكل ملموس؟ متقدماً بمجموعة عاجزة من المقترحات لحل هذه المشكلة فى مقدمتها إطلاق مبادرة “العفو الاقتصادي المؤقت” لدمج الأنشطة غير الرسمية دون ملاحقة سابقة وتقديم حوافز ضريبية تدريجية للمشروعات التي تنضم رسميًا خلال فترة محددة مع إنشاء تطبيق رقمي موحد لتسجيل الأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر بسهولة وفورية، وربط الحصول على الخدمات الحكومية (كالكهرباء والتمويل) بالتسجيل الرسمي، والتوسع في نظم الدفع الإلكتروني الإلزامي للحد من التعاملات النقدية غير المرصودة، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني والغرف التجارية في حملات دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد: إن استمرار الاقتصاد الموازي بهذا الحجم يمثل نزيفًا مفتوحًا في جسد الدولة، لا يمكن السكوت عليه أو التعامل معه بالحلول التقليدية التي أثبتت فشلها. فإما أن تتبنى الحكومة رؤية جريئة وغير تقليدية لاحتواء هذا الكيان الضخم ودمجه في الاقتصاد الرسمي، أو تظل مليارات الجنيهات تتبخر سنويًا خارج الموازنة العامة موضحاً أن المعركة مع اقتصاد الظل لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لحماية مقدرات الدولة وتحقيق العدالة الاقتصادية