قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان الشريعة الاسلامية اعتنت بحفظ مال المسلم الحيي، حتى وإن وافق على التفريط في حقه حياءً، فلا يجوز للآخذ أخذه. 

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان الشافعية والحنابلة صرّحوا على انه: إذا أخذ مال غيره بالحياء، كأن يسأل غيره مالًا في مَلَأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، أو أهدى إليه هدية يعلم المهدى له أن المهدي أهدى إليه حياءً، لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه، وإن لم يحصل طلب من الآخذ. فالمدار على مجرّد العلم بأن صاحب المال دفعه إليه حياءً، لا لمروءة ولا لرغبة في خير.

ومن هذا: لو جلس عند قوم يأكلون طعامًا، وسألوه أن يأكل معهم، وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم، لا يجوز له أكله من طعامهم. كما يحرم على الضيف أن يقيم في بيت مضيفه مدة تزيد على مدة الضيافة الشرعية ـ وهي ثلاثة أيام ـ فيطعمه حياءً.

فللمأخوذ بالحياء حكم المغصوب، وعلى الآخذ ردّه أو التعويض عنه. ويجب أن يكون التعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم. وقال ابن الجوزي: 'هذا كلام حسن، لأن المقاصد في العقود معتبرة'.

وما أحوجنا في هذا العصر أن نتخلّق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياء، حتى ندعو إلى هذا الدين بالخلق الحسن، فيدخل الناس في دين الله أفواجًا كما حدث من قبل.

نسأل الله أن يرزقنا وجميع المسلمين الحياء، ويجمعنا على الهداية والطاعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.