المنامة – الخليج أونلاين

شدد البديوي على وضوح مواقف مجلس التعاون التي تعكس توافقاً خليجياً مستقراً.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن القمة الخليجية الـ46، التي تستضيفها البحرين غداً الأربعاء، تمثل محطة رئيسية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيداً بحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز للوفود المشاركة.

وقال البديوي، خلال جلسة حوارية إعلامية سبقت القمة اليوم الثلاثاء، إن القمة تحمل أهمية كبيرة وأبعاداً متعددة، مشدداً على ضرورة تحديد الأولويات والالتزام بتنفيذها ضمن رؤية خليجية موحدة.

وأشاد بالجهود والتنسيق الوزاري، خصوصاً في ملفات الأمن الخليجي، بما يعزز فرص تحقيق نجاحات ملموسة تنعكس إيجاباً على شعوب المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

ولفت إلى العمل الجاري على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، تشمل مشاريع الربط الكهربائي ومشاريع تنموية مشتركة في مناطق متعددة، بينها جنوب العراق، إضافة إلى التقدم في مشروع سكة الحديد الخليجية.

وأوضح الأمين العام أن تعزيز الربط البري والسككي سيسهم في تسهيل التنقل وزيادة التبادل التجاري، بما يدعم مسيرة التكامل الاقتصادي.

كما تطرق إلى جهود التحول الرقمي والاتصالات، مؤكداً الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى تشكيل فريق مختص بالتقنيات الناشئة عام 2021 واعتماد الدليل الاسترشادي للذكاء الاصطناعي لدول المجلس (2020)، إلى جانب الأطر العامة لاستخدامه في الخدمات الحكومية والتنبؤ بالمناخ وإدارة المخاطر.

وفي الشأن السياسي، شدد البديوي على وضوح مواقف مجلس التعاون التي تعكس توافقاً خليجياً مستقراً، مؤكداً أن الوصول إلى هذه التوافقات يجسد قوة واستمرارية العمل المشترك، القائم على سياسة خارجية موحدة ورؤى مشتركة ترتكز على الحوار لمعالجة أي تباينات.

وأكد أن اختلاف الأنظمة الاقتصادية لا يتعارض مع هدف 'النظام الاقتصادي الواحد'، الذي يهدف إلى التوافق في المبادئ الاقتصادية الكبرى دون الحاجة إلى توحيد كافة التفاصيل، لافتاً إلى ضرورة مراجعة عدد من القرارات الصادرة منذ 25 عاماً والتي لم تُنفذ بالكامل.

ودعا إلى تعزيز التقارب بين المؤسسات الخليجية بما يخدم مصالح المواطنين.

واختتم البديوي بالتأكيد على أهمية الاستفادة من أفضل التجارب العالمية للوصول إلى تكامل فعلي ومستدام يخدم دول وشعوب مجلس التعاون.

وتحتضن مملكة البحرين القمة الخليجية الـ46، في 3 ديسمبر الجاري، والتي ستناقش ملفات التكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات المشتركة، وبرامج الربط والتنمية، بما ينسجم مع توجيهات قادة دول المجلس وتطلعات مواطني دوله.