مع تزايد صور الاحتيال الإلكتروني، سواء من خلال انتحال الصفات أو الاستيلاء على الأموال والبيانات الشخصية عبر المواقع والتطبيقات الوهمية، تبرز أهمية المواجهة القانونية لهذه الجرائم، حيث وضع المشرع المصري عددًا من النصوص القانونية التي تجرم النصب والاحتيال والاعتداء على البيانات والحسابات الإلكترونية.

في سياق متصل، أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، ضرورة التحرك العاجل لتطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في المعاملات المالية والتجارية.

وطرح النائب عدة آليات لمواجهة هذه الظاهرة منها ضرورة وضع رقم الكتروني لكل بلاغ إلى جانب إنشاء منصة توعية تستهدف الشباب

في هذا الصدد، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.