أعلنت الحكومة السورية يوم الأحد الثامن عشر من يناير 2026 عن اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار الكامل مع قوات سوريا الديمقراطية قسد في خطوة تعتبر تحولاً كبيراً في مسار الصراع السوري الممتد منذ سنوات طويلة ..

ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين دمشق وقيادات قسد ويهدف إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة على جميع الجبهات وفتح الباب لإعادة الاستقرار المدني والإداري في المناطق التي كانت تحت سيطرة قسد ..

وينص الاتفاق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار على كافة خطوط التماس بين القوات الحكومية وقسد مما يتيح للحكومة السورية استعادة السيطرة على المناطق الشرقية خصوصاً محافظتي دير الزور والرقة كما يشمل الاتفاق انسحاباً تدريجياً لقوات قسد إلى شرق الفرات كخطوة أولى قبل دمج عناصرها ضمن مؤسسات الدولة ..

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج عناصر قسد بالكامل في مؤسسات الدولة السورية خصوصاً وزارات الدفاع والداخلية بعد إجراء الفحوصات الأمنية اللازمة لضمان الانسجام والتنسيق بين القوات المسلحة المختلفة .. ويعكس هذا الدمج رغبة الحكومة في توحيد كل القوى المسلحة تحت راية الدولة ..

ويعد خطوة مهمة نحو استقرار طويل الأمد وإعادة هيكلة الجيش السوري على أسس وطنية موحدة اقتصادياً يتيح الاتفاق للحكومة السورية الإشراف على حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية التي كانت تحت سيطرة قسد مما يضمن عودة الموارد الحيوية للدولة بعد سنوات من السيطرة الجزئية أو غير المباشرة .. كما يمهد الاتفاق الطريق لإعادة الخدمات الأساسية للمدنيين مثل الكهرباء والمياه والصحة خصوصاً في المناطق التي عانت من ضعف الخدمات نتيجة النزاعات ..

وعلى الصعيد الدولي رحبت عدة أطراف بالاتفاق معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تهدئة النزاع في سوريا وتحقيق الاستقرار في المناطق الشمالية والشرقية ورغم ذلك يبقى التحدي الأكبر ضمان التنفيذ الفعلي للاتفاق على الأرض ومنع تجدد الاشتباكات بين القوات المختلفة وهو ما سيحدد نجاح هذا الاتفاق على المدى الطويل ..

ويشكل هذا الاتفاق نقطة تحول تاريخية في الأزمة السورية إذ يجمع بين البعد العسكري والسياسي والاقتصادي ويعد بمثابة فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة ودمج كل القوى المسلحة ضمن هيكل واحد موحد بما يسهم في تحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز سيادة الدولة السورية.