أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية سجل تحسنا ملحوظا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقارنة مع الفصل السابق ونفس الفترة من سنة 2024.

وحسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، بلغ مؤشر الثقة 54,6 نقطة، مقابل 46,6 نقطة خلال الفصل الأول من 2025، و46,1 نقطة في الفصل الثاني من 2024.

تتوزع مكونات مؤشر الثقة بين تقييم الأسر لمستوى المعيشة، وتطور البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، وكذا وضعيتهم المالية الحالية والمتوقعة.وعبرت 76,0 بالمئة من الأسر عن تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا الماضية، مقابل 6,8 بالمئة فقط قالت إنه تحسن. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 69,2 نقطة، مقابل ناقص 76,5 نقطة خلال الفصل السابق.

أما التوقعات بخصوص 12 شهرا المقبلة، فتشير إلى أن 9,7 بالمئة من الأسر تتوقع تحسنا في مستوى المعيشة، بينما ترى 44,9 بالمئة أنه سيتدهور. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 35,2 نقطة، مقارنة بـ ناقص 46,3 نقطة في الفصل السابق.

وبخصوص معدلات البطالة،  أبدت 71,8 بالمئة من الأسر توقعات بارتفاع البطالة خلال السنة المقبلة، في حين رأت 14,3 بالمئة عكس ذلك. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57,5 نقطة، مقابل ناقص 73,4 نقطة خلال الفصل الأول من 2025، مما يعكس انخفاضا في التشاؤم.

وبشأن اقتناء السلع المستديمة، ترى 72,7 بالمئة من الأسر أن الظرفية غير ملائمة لشراء السلع المستديمة، في حين تعتبر 9,9 بالمئة أن الظرفية ملائمة. وسجل المؤشر ناقص 62,8 نقطة، مقابل ناقص 72,0 نقطة في الفصل السابق.

صرحت 57,6 بالمئة من الأسر بأن مداخيلها تغطي بالكاد مصاريفها، بينما تعتمد 40,6 بالمئة على المدخرات أو القروض، ولا تتجاوز نسبة الأسر التي تتمكن من الادخار 1,8 بالمئة. وسجل رصيد الوضعية المالية الحالية ناقص 38,8 نقطة، مقارنة بـ ناقص 39,8 نقطة في الفصل السابق.

أما بخصوص تطور الوضعية المالية خلال 12 شهرا الماضية، فقالت 50,1 بالمئة من الأسر إنها تدهورت، مقابل 4,2 بالمئة فقط صرحت بتحسنها، مما أعطى رصيدا سلبيا بلغ ناقص 45,9 نقطة، مقابل ناقص 49,3 نقطة في الفصل السابق.

وعن التوقعات المستقبلية، تتوقع 15,1 بالمئة من الأسر تحسن وضعيتها المالية خلال العام المقبل، مقابل 23,6 بالمئة تتوقع تدهورها. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 8,5 نقاط، مقابل ناقص 16,4 نقطة في الفصل السابق.

وفيما يتعلق بالادخار،  لا تزال الأسر متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار، حيث صرحت 91,3 بالمئة بعدم قدرتها على الادخار خلال السنة المقبلة، مقابل 8,7 بالمئة قالت عكس ذلك. وسجل المؤشر ناقص 82,6 نقطة، مقابل ناقص 77,6 نقطة في الفصل السابق.

وبخصوص أسعار المواد الغذائية،  أكدت 94,2 بالمئة من الأسر أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال السنة الماضية، فيما ترى 78,9 بالمئة أنها ستستمر في الارتفاع خلال السنة المقبلة. وسجل مؤشر تطور الأسعار ناقص 92,5 نقطة بخصوص الفترة الماضية، وناقص 76,6 نقطة بخصوص التوقعات المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة. ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.