تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لدعم وتنمية قطاع السياحة بما يعزز الاقتصاد الوطني ويبرز تنوع المقاصد السياحية في البلاد.

في هذا السياق، أشار تقرير حديث صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء إلى المبادرات والمشروعات المختلفة التي تم إطلاقها أو العمل عليها، والتي تهدف إلى تطوير السياحة النيلية، الدينية، العلاجية، وسياحة اليخوت، إضافة إلى إحياء السياحة الأثرية.

شهدت السياحة النيلية اهتمامًا بالغًا من الدولة التي وضعت خططًا لزيادة الطاقة الفندقية العائمة لتصل إلى 25 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، كما تم العمل على إعادة تشغيل المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الحيوي وجذب المزيد من الزوار.

تواصل الدولة تعزيز السياحة الدينية من خلال مشروعات هامة مثل 'إحياء مسار العائلة المقدسة' و'التجلي الأعظم' في مدينة سانت كاترين، ويهدف مشروع 'التجلي الأعظم' إلى تحويل الجبال المحيطة بالوادي المقدس إلى مزار روحاني، مما يعكس أهمية السياحة الدينية في تعزيز التواصل الروحي مع الزوار من مختلف أنحاء العالم.

تم توقيع عقد لإنشاء 'منتجع نايا الصحي'، الذي يُعد أول منتجع طبي وصحي من نوعه في مصر، وهذا المنتجع سيوفر تجربة علاجية شاملة ويكون نقطة جذب للمسافرين الباحثين عن الرعاية الصحية في بيئة مريحة وحديثة.

شهدت سياحة اليخوت أيضًا تحسنًا ملحوظًا من خلال تحسين إجراءات دخول اليخوت إلى المياه المصرية، وتم إنشاء نافذة رقمية موحدة لسرعة إصدار الموافقات على برامج الزيارة في غضون 30 دقيقة فقط بدلًا من 30 يومًا في السابق، كما تم تمديد فترة الإقامة السياحية لليخوت إلى ثلاثة أشهر، ما يشجع السياح على الإقامة لفترات أطول واستكشاف المزيد من الوجهات الساحلية في مصر.

في مجال السياحة الأثرية، شرعت الدولة في تنفيذ مشروعات تهدف إلى إحياء القاهرة التاريخية، مثل تطوير مناطق الحاكم بأمر الله، وجنوب باب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة، وهذه المشروعات تسهم في استعادة الدور الثقافي والسياحي للعاصمة، وتعزز مكانة القاهرة كوجهة سياحية رئيسية.

تؤكد هذه المبادرات على التزام الدولة المصرية بتوفير تنوع في أنماط السياحة، مما يعزز الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل جديدة، ويدعم مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.