تزامناً مع إعلان لجنة تكويت الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية، الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من المتقدمين لشغل نحو 48 وظيفة شاغرة في 17 جمعية، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية حذّرت جميع مجالس الإدارات التعاونية من مغبّة المراوغة أو المماطلة في تمكين المواطنين، الذين وقع عليهم الاختيار لشغل وظائف المديرين العامين، ونوابهم للشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية والتسويقية، ورؤساء الأقسام، وذلك حسب المواعيد القانونية المقررة.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، لن تتساهل حيال الأمر، أو تسمح بتكرار التصرفات غير المسؤولة التي بدرت من بعض مجالس الإدارات وتجلّت في محاولتهم التضييق على أصحاب هذه الوظائف بالحيلولة دون تمكينهم الكامل من أداء مهامهم القانونية وبكل أريحية، مشددة على جدّية الوزارة في تكييف هذه التصرفات كمخالفة جسيمة يصل الإجراء القانوني المتبع حيالها إلى حلّ مجلس الإدارة، أو عزل بعض أعضائه لعدم الامتثال لقرارات الوزارة.تدرج بالعقوبات 

تزامناً مع إعلان لجنة تكويت الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية، الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من المتقدمين لشغل نحو 48 وظيفة شاغرة في 17 جمعية، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية حذّرت جميع مجالس الإدارات التعاونية من مغبّة المراوغة أو المماطلة في تمكين المواطنين، الذين وقع عليهم الاختيار لشغل وظائف المديرين العامين، ونوابهم للشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية والتسويقية، ورؤساء الأقسام، وذلك حسب المواعيد القانونية المقررة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، لن تتساهل حيال الأمر، أو تسمح بتكرار التصرفات غير المسؤولة التي بدرت من بعض مجالس الإدارات وتجلّت في محاولتهم التضييق على أصحاب هذه الوظائف بالحيلولة دون تمكينهم الكامل من أداء مهامهم القانونية وبكل أريحية، مشددة على جدّية الوزارة في تكييف هذه التصرفات كمخالفة جسيمة يصل الإجراء القانوني المتبع حيالها إلى حلّ مجلس الإدارة، أو عزل بعض أعضائه لعدم الامتثال لقرارات الوزارة.

تدرج بالعقوبات 

وقالت المصادر، إن «هؤلاء الإشرافيين يتم توظيفهم بقرارات رسمية من لجنة التكويت برئاسة الوزارة، وعضوية ممثلين عن اتحاد الجمعيات والهيئة العامة للقوى العاملة، عقب اجتيازهم الاختبارات الآلية والمقابلات الشخصية المؤهلة للحصول على الوظائف، وتمكينهم من أداء أعمالهم أمر إلزامي غير قابل للتأجيل أو المماطلة، في ظل الاهتمام البالغ الذي يوليه مجلس الوزراء، والوزيرة د. أمثال الحويلة بهذا الصدد، وتنفيذاً لسياسة الدولة الرامية إلى الاهتمام بالإحلال في جميع الوظائف، لاسيما التعاونية منها».

وعما إذا كان «الحلّ» أو «العزل» هما العقوبة القانونية المباشرة المترتبة على هذه المخالفة، أوضحت المصادر أن ثمة تدرجاً في العقوبة بداية من وقف الاعتمادات البنكية للمجالس المخالفة والتي هي بمنزلة «شلّ» لجميع أعمال هذه المجالس، مروراً بتحرير «ضبطية قضائية» بحقها، وصولاً إلى الحل أو العزل في حالة عدم الامتثال لقرارات الوزارة أو تعديل الوضع المخالف سريعاً، والإصرار على المخالفة وعدم التعاون.

وكان وكيل «الشؤون» د. خالد العجمي، أعلن إجراء «قُرعة» علنية بعد غدٍ الثلاثاء بين المتقدمين الذين تساوت نتائجهم في الاختبارات والمقابلات الشخصية، لضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والحياد بكل المراحل الخاصة بعملية تسكين الوظائف التعاونية، على أن تباشر اللجنة إبرام عقود التوظيف مع الناجحين الأسبوع الجاري بالتنسيق بين «القوى العاملة» والجمعيات التعاونية المعنية.