ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State،  بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات تحت عنوان “الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين”.

وتركزت محاور الجلسة الثانية، حول كيفية الموازنة بين حقوق الدولة ودعم صناعة التطوير العقاري، وتأثير فرض علاوات إضافية ورسوم تنازل على المشروعات العقارية وخطط التوسع، فضلًا عن تأثير تطبيق القرارات الحكومية بأثر رجعي على مناخ الاستثمار، كما تم مناقشة خطة الدولة في القطاع السياحي.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام مؤتمرThe Investor، أن الحكومة تُبدي مرونة في التعامل مع ملف رسوم التنازل ورسوم تحسين الطرق في أراضي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تفاهمات بين وزارة الإسكان والمطورين؛ تهدف إلى خلق حالة توازن بين مصالح الدولة واحتياجات المطورين.

وقال شكري، إنّ اللائحة المطبقة على الأراضي في الساحل الشمالي، التي تضمنت فرض رسوم تنازل كانت محل اعتراض في البداية، قد فُهِمت الآن بعد شرحها، مشيرًا إلى أن المطالب تتضمّن جعل الرسوم في متناول الناس، عبر تقديم دفعة مقدّمة بنسبة 20% وتقسيط المبالغ المتبقية على مدى خمس سنوات.

وأضاف شكري أن عقدة الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي مختلفة، لكون القرارات لا تطبّق على جميع المطورين، حيث تم استثناء مطوري هيئة المجتمعات العمرانية من بعض الرسوم، خصوصًا للمشاريع التي تمّت بالفعل وإنجازها قبل التطبيق الفعلي للقرارات.

وسلّط شكري، الضوء على الاتفاقات التي جرت مؤخرًا، والتي تقضي بأن المشروعات التي أصبحت تامة البناء لم تعد خاضعة لرسوم تحسين الطرق، كما أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية تُستثنى من بعض المطالب المالية، إذ إنها قد شُملت بالفعل بعناصر تحسين وتسعير سابق. وأوضح أيضًا أن الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة تتراوح بين 2% إلى 7% تُعامل وفق قوانين وأحكام الأراضي الزراعية وليس كأراضٍ للمطورين، وهو فرق مهم لتحديد طبيعة الرسوم والتكاليف المفروضة.

وشدّد على أهمية تدخل الدولة لتقديم التيسيرات في سداد الرسوم، مثل تمديد فترة الدفع أو تخفيض المقدم، حرصًا على تدفق السيولة لدى الشركات وعدم تعطيل المشروعات، خاصة في السوق التي تتعرض لضغوط من ارتفاع التكاليف وضبابية بعض السياسات.

وأشار شكري إلى أن هذه التوافقات مع وزارة الإسكان تمسّ مطوري الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وتعبر عن استجابة الحكومة وتفهمها للتحديات، مع الإقرار بأن المطلوب هو استقرار تشريعي وتنظيمي يجعل القرارات واضحة وسريعة التنفيذ.

قال المهندس عمر الطيبي، المطور  العقاري، إن القطاع السياحي يمثل فرصة ذهبية في ظل الاحتياج لتوفير 250 ألف غرفة فندقية.

وأضاف أن خطة الدولة تستهدف رفع العائد من القطاع السياحي إلى 30 مليار دولار وذلك مع اجتذاب 30 مليون سائح، فضلاً عن العائد غير المباشر من إنفاق السائح على المشتريات والأغذية وغيرها.

أضاف أن عدد السياح الزائرين لمصر في نمو مطرد إذ ارتفع من 15.7 مليون سائح العام الماضي إلى 16 مليون سائح مستهدفة للعام الحالي.

أوضح أن ما تم إضافته من الغرف الفندقية في عامي 2024 و2025 يبلغ نحو 30 ألف غرفة، بجانب تطوير المطارات، لأن 96% من السائحين يصلوا مصر من المطارات.

تابع : 'القطاع السياحي فرصة ذهبية أمام المطورين، ونريد حوافز ومبادرات فيها تسهيلات أكبر، خاصة أن مبادرة وزارة المالية الخاصة بدعم القطاع الفندقي استفاد منها عدد محدود من المشروعات التي كانت شبه جاهزة.

قال المهندس محمد الحاج، المطور العقارى، إن القطاع العقاري المصري حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأثبت قدرته على مواجهة الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات في مصر لم تشهد أي تراجع منذ مطلع الألفية وحتى اليوم، حتى خلال أزمة 2008 المالية العالمية.

وأوضح الحاج، أن القطاع بات عنصرًا مؤثرًا في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير آليات العمل وزيادة الشراكة مع الدولة.

وطالب، بضرورة منح حوافز تشجيعية للمطورين والمصنعين والمقاولين؛ بما يضمن الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات وتسليمها في مواعيدها المقررة، لافتًا إلى أن القرارات الحكومية المستمرة تؤثر بشكل مباشر في قرارات الشركات، ومن ثم هناك حاجة إلى إطار تشاوري دائم يضمن وضوح الرؤية.

وأشار الحاج إلى أن الدولة تستهدف الوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، وهو ما يستلزم استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة التجارية في دعم هذا الهدف، عبر تسهيل إجراءات تغيير الاستخدام، والسماح بتحويل الوحدات إلى نشاط فندقي دون فرض رسوم إضافية، بما يسهم في تعزيز القطاع السياحي ويدعم خطط التنمية.

قال المهندس عمرو سلطان المطور العقارى  إن السوق العقارية المصرية قوية، في ظل وجود طلب قوي يفوق العرض الذي لا يتجاوز 130 ألف وحدة من القطاع الخاص والحكومة.

أشاد سلطان بالخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان فيما يتعلق بالمنصات الإلكترونية التي توفر بيانات أكبر  حول السوق والعاملين به، ما يحل مشكلة نقص البيانات ويسهل اتخاذ القرار الاستثماري.

وأضاف، أنه التقى العديد من المستثمرين الأجانب المتواجدين في أكثر من دولة والذين أكدوا أن مصر البلد الوحيدة في المنطقة التي يرون أن لها مستقبل في الثلاث سنوات القادمة.

لفت إلى أن حركة التنمية العمرانية في مصر غير مسبوقة فالمباني الإدارية عليها طلب كبير خاصة القاهرة الجديدة،

وتابع: 'الساحل الشمالي بيخلص.. التطوير امتد لقرب مطروح، و6 أكتوبر والشيخ زايد بدأت تخلص وبدأنا في مرحلة التوسعات'.

قال المهندس شريف مصطفى المطور العقارى  إن الأحاديث التي تتردد حول إمكانية تعرض القطاع العقاري لفقاعة غير واقعي بل وغير وارد مطلقًا في ظل الطلب الكبير على العقار والذي يزيد عن المعروض.

أضاف شريف مصطفى أن القطاع العقاري أمامه فرصًا واعدة في ظل الخطة الحكومية الرامية لرفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر ليصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، ما يمثل تحدياً كبيراً يتطلب مشروعات استراتيجية ضخمة وتعاوناً متكاملاً بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.