كشفت وزارة المالية عن وجود مخططات استراتيجية ترتكز عليها الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 الحالية،إذ تستند الى إنجاح إدارة المالية العامة بصورة رشيدة بما ينعكس علي تعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتمكن القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو من خلال المعاملة بالمثل والعدالةوالشفافية الضريبية واستجداء حقوق الخزانة العامة.

أوضح تقرير موازنة المواطن عن العام المالي الجاري، وهو دليل مبسط لغير المعنيين بالموازنة العامة للدولة أو المتخصصين؛ لتوعيتهم بمخططات الدولة في عمليات الإنفاق العام لدعم البرامج التنموية؛ أن هذه الاجراءات تسعى لتحقيق الاستدامة المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنافسية ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وعرضت موازنة المواطن ما قامت به الدولة المصرية من إقرار الحزمة السادسة بقيمة ١٨٠ مليار جنيه اعتبارا من مارس ٢٠٢٤ لمساندة فئات المجتمع، لمجابهة الموجات التضخمية التي سببتها النزاعات الإقليمية و الدولية.

ورصد التقرير إنه تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بالإضافة لإضافة 46 مليون مواطن بمشروع التأمين الصحي الشامل واستحداث كذلك نظام إدارة المالية العامة تحت اسم ' موازنة الحكومة العامة' لتحقيق الشفافية ومراقبة الأداء المالية.

وعززت الموازنة، جهود الحكومة فيتحديدسقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان المصري، واستخدام حصيلة تقدر بنحو 100 من صفقة بيع الأصول والتخارج من قبل الدولة لخفض حجم المديونية الحكومية الأجهزة الموازنة العامة.

وكشفت موازنة المواطن عن تحديد سقفا للاستثمارات العامة لا تتعدى التريليون جنيه مع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والالغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للجهات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية لضمان الحياد التنافسي.

ومنحت الحكومة نحو 120 مليار جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والخزانة بحيث تتحمل فارق سعر الفائدة واطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه للتمويل منخفضة التكاليف للقطاع السياحي، وتخصيص ٤٠٥ مليار جنيه لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات الدفع وتحفيز النشاط الاقتصادي.