أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون مزاولة المهنة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه قريبا على مجلس النواب.

في هذا الصدد، رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح وزارة التعليم، مؤكدين أهمية تطبيق قانون مزاولة مهنة التدريس والذي من شأنه أن يسهم في إثراء المنظومة التعليمية في مصر ويمنع الدخلاء من مزاولة المهنة .

بداية ، أبدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، دعمها الكامل لقرار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة للمعلمين وعرضه على البرلمان قريبًا.

وأكدت النائبة أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية فى بناء المستقبل، وما يمثله من أداة فاعلة فى تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتمع والنهوض به.

وأعلنت 'سعيد'، فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، موافقتها المبدئية على القانون الذي سيتم طرحه قريبا على البرلمان، مؤكدة أنه سيسهم في تقنين أوضاع المعلمين من خلال توفير فرص عمل لهم، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة دراسة الأثر التشريعي للقانون، ومعرفة موقف العاملين بالمنظومة التعليمية من غير المؤهلين.

و أوضحت أن ترخيص مزاولة مهنة التدريس سيسهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث إن القانون سيضع تصورا كامل للمهنة مع احتوائه على عدة ضوابط واشتراطات لمزاولتها، لافتة إلى أنه حال تطبيق القانون والذي يشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة، ومن ثم يُمنح الترخيص، فضلا عن اجتاز المتقدم لامتحانات لدى النقابة وعدة تدريبات، للتأكد من صلاحية المتقدم لممارسة المهنة ، والذي بدوره سيضمن للوزارة ألا يعمل بمهنة التدريس إلا المعلم المؤهل المعتمد، وسيكون لذلك شروط محددة تضمن أن الذي يعمل بالمهنة عناصر على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والتدريب.

وعبرت عضو البرلمان عن امتنانها لوزير التعليم لطرحه قانونا غاية في الأهمية، وسيسهم في حل مشاكل امتدت لعقود.

من جانبه، قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تعديلات سوف تتم على قانون التعليم، تتواكب مع التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بالمنظومة التعليمية مؤخرًا.

وأشارت 'البيومي'، في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، إلى أن المنظومة التعليمية حدث بها تطورات وقرارات عديدة في الفترة الأخيرة، وفي حاجة إلى تعديلات قانونية تتواكب وتلك المتغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.

ولفتت النائبة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن وزير التعليم في مناقشاته التي تمت مع اللجنة، أشار إلى أن هناك تعديلات تعدها الوزارة حاليا على قانون التعليم، موضحة أنه من المنتظر أن يتم إجراء تلك التعديلات في الفترة المقبلة.

في سياق متصل، طالب النائبة جيهان البيومي، بإدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمعلمين، وذلك من أجل زيادة البدلات والحوافز التي يحصلون عليها؛ لتشجيعهم وتحفيزهم ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.

في سياق متصل ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة وعرضه على البرلمان قريبًا.

وأوضح ' يحيي ' فى تصريحات خاصة لـ' صدى البلد '، أن نقابة المعلمين طالما طالبت بوجود رخصة لمزاولة المهنة، بهدف وضع شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس، على أن تكون الجهة المختصة باستخراجها هى نقابة المعلمين أسوة بالنقابات الأخرى.

وأشار عضو البرلمان إلى أن عدم وجود رخصة لمزاولة المهنة، جعلت المدارس الخاصة والدولية تستعين بغير المؤهلين أو غير الحاصلين على مؤهل تربوى للعمل والتدريس بالفصول، موضحا أنهم يقومون بالتدريس استغلالا لعدم وجود قانون يردعهم، هذا بخلاف أن غالبية العاملين بالدروس الخصوصية ليسوا معلمين أيضا.

و أكد أنه حال تطبيق القانون سيتم من خلاله منع غير المؤهلين تربويا من التعامل مع الطلاب وامتهان التعليم، حيث يتم منح تلك الرخصة شريطة اجتياز عدة اختبارات فى مجالات متعددة.