توفير 70 ألفًا و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة في الداخل 

مكاتب التمثيل الخارجية تُوفر وتعتمد 78 ألفًا و471 عقد عمل في الخارج

استرداد 838  مليونًا و584 ألفًا و354 جنيها نظير تسوية المنازعات العمالية والمستحقات المالية لعمالنا بالخارج

صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق 93 مليونًا و919 ألف جنيه مُساهمات على تطوير منظومة التدريب المهني ..

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس ،وبالأرقام عن أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة وكافة الإدارات، والمديريات، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، وذلك خلال العام 2024 ..وقال الوزير جبران إن هذه الخدمات المُقدمة للمواطن المصري تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة الوطنية في حماية ورعاية حقوق المواطن المصري في الداخل والخارج، وتوفير حياة كريمة له وبشكل لائق ..وقال الوزير أن الوزارة ستعمل بكل اجتهاد خلال العام الجديد 2025 ،على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل ،وتقديم الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً،من بينها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً عن طريق أدوات الوزارة في هذا الشأن خاصة 'وحدة المساواة بين الجنسين' ،وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،و تطوير البنية التحتية لمديريات ومكاتب العمل في المحافظات ،والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات ،وأيضاً تعزيز التعاون العربي والدولي ،خاصة مع منظمتي العمل الدولية والعربية ،فقد شهر أكتوبر الماضي ،لأول مرة منذ 20 عاماً ،انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،حيث إنتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، جمهورية مصر العربية ،مُمثلة في السيد / محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة  المنعقد بالقاهرة،بحضور السيد/ فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية،وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب..

+حماية ورعاية ودعم :

وقال الوزير إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي يُعتبر واحداً من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية والدعم للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر والتحديات، قام بدفع إعانات إجور لهم حتى تتعافي شركاتهم ،وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ، فقد أنفق الصندوق عام 2024 مبلغ 45 مليونًا ،و253 ألف جنيه ،استفاد منه 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة ...وأضاف الوزير أن الإدارة العامة لفض منازعات العمل بالوزارة نجحت خلال العام في توقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق 24 ألفا و711 عاملا ،كما نظمت الإدارة 511 ندوة للتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات ،استفاد منها 19 ألفاً و944 عاملاً، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين 'طرفي الإنتاج'..وبشأن ملف العمالة غير المنتظمة بالوزارة قال الوزير إن الأرقام تشير إلى أنه خلال العام 2024 نجحت الوزارة ومديرياتها في حصر وتسجيل  133 ألفًا ،و330 عاملًا ، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر..وأن إجمالي ما تم صرفه على إعانات إجتماعية وصحية و6 منح سنوية ، و'بند الحوادث الطارئة '، 936 مليونًا و373 ألفًا، و733 جنيه..كما شهد هذا العام قرار هام بزيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح، من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة..

+التدريب والتشغيل:

وعن فرص العمل في الداخل والخارج التي وفرتها الوزارة خلال العام قال الوزير: ' نجحت الوزارة من خلال آلياتها وأدواتها في توفير 70 ألفا و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ،وذلك عن طريق جهود الإدارة العامة للتشغيل،وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يوماً بالتعاون مع القطاع الخاص ..كما أنه بحسب المعلومات الرسمية لدى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،فإن خلال العام 2024 نجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها 9 مكاتب في توفير واعتماد 78 ألفاً و471 عقد عمل ،كما أن إجمالي المستحقات المالية التي تم تحصيلها للعمالة المصرية خلال العام الماضي فقط ،عن طريق تلك المكاتب ، 838 مليوناً ،و584 ألفاً و354 جنيهاً نظير تسوية المنازعات العمالية، أو المستحقات المالية من الضمان والمعاشات ،أو مستحقات الدفعة الواحدة ..وأن إجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج '2454' شكوى ،و ما تم تسويته وديًا '1804' ، وما تم إحالتها للقضاء '167' شكوى ، وجاري بحث باقي الشكاوي .. وقام مسئولو المكاتب بعمل زيارات ميدانية واجتماعات للمنشآت التي بها كثافة للعمالة المصرية بعدد ' 1104' زيارة، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.. وأكد الوزير على التطوير المستمر في منظومة التدريب من أجل التشغيل ،وقال إن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة أنفق خلال العام 2024،مبلغ 93 مليونًا ،و919 ألف جنيه مُساهمات ،وتمويل تحديث وتطوير مراكز التدريب القائمة ،وتمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية مع 'شركاء العمل والتنمية ' ،وكذلك تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشأت ...وأوضح أن معلومات الإدارة المركزية للتدريب المهني تشير إلى أن عام 2024 ،شهد تنفيذ 469 دورة تدريبية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 82 مركزاً ووحدة ،حيث تخرج 9347 متدربا على 49 مهنة منها : التفصيل و الخياطة، و الطاقة الشمسية ،و السباكة، و الكهرباء، و النجارة ،و صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الموبايل و الدش، وغيرها..كما وقعت الوزارة العديد من بروتوكولات التعاون لتقديم المنحة المجانية ،والتعاون في مجال تطوير منظومة التدريب المهني مع معهد الساليزيان الايطالي ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،وجامعة بدر ،ومبادرة إبدأ ،واتحاد الصناعات،وغيرها ...

+مبادرة 'بداية':

وعن جهود الوزارة خلال الـ100 يوم الخاصة بالمبادرة الرئاسية 'بداية جديدة لبناء الإنسان ' منذ أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الـ17 من شهر سبتمبر 2024،حيث قدمت وزارة العمل ومديرياتها خلال تلك الفترة العديد من الخدمات للمشاركة مع 32 جهة حكومية وأهلية وخاصة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية' ،حيث ساهمت الوزارة في..(1)-  6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص..و382 وظيفة لذوي الهمم..و (2) -حملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفاً و437 عاملاً..(3)-191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيد (4)-192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدربا في 25 محافظة..(5)-لتحقيق بيئة عمل لائقة :تنظيم  3 جلسات من 'الحوار الاجتماعي' بحضور  ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة مشروع قانون العمل من أجل تسريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل في بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتشجيع  الاستثمار..(6)..الإعلان عن انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية ،وهو ما يؤكد تجارب مصر وخبراتها في مجالات العمل والحقوق والحريات النقابية والعمالية وبرامج الحماية الاجتماعية