قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، إرجاء الموافقة النهائية على الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية عن العام المالي 24/25، لحين موافاة اللجنة بردود كتابية تفصيلية حول حزمة من الملاحظات الرقابية الجوهرية التي أثارها أعضاء اللجنة.

​شهد الاجتماع انتقادات حادة لبند المصروفات؛ حيث تحفظت النائبة آمال عبد الحميد على مخصصات 'الأجور والحوافز' التي بلغت 5.7 مليار جنيه، مشيرة إلى ضخامة الرقم مقارنة بعدد العاملين الذي لا يتجاوز 19 ألف موظف.

كما فتحت النائبة ملف الأراضي المعطلة، متسائلة عن أسباب عدم تحصيل الضرائب من شركات التطوير العقاري التي تترك أراضي الدولة لسنوات دون تنمية، ومطالبة بآلية واضحة للتحصيل تتدرج حسب حالة المرافق في تلك الأراضي.

​من جانبه، وجه النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تساؤلات حاسمة حول أثر 'التحول الرقمي' في المصلحة، مطالبًا ببيان نسبة الملفات التي لا تزال تُدار يدويًا.

كما شدد 'سالم' على ضرورة الكشف عن إجمالي المتاخرات الضريبية وتصنيفها زمنيًا ونوعيًا، مع وضع جدول زمني يوضح آليات تحصيل هذه المستحقات المتراكمة.

​وفيما يخص حجم الأصول، كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الثروة العقارية في مصر تُقدر بنحو 55 مليون وحدة (47 مليون سكنية، و8 ملايين وحدة تجارية ومصيفية).

​إلا أن هذه الأرقام أثارت تحفظ النائب عبد المنعم إمام، وكيل اللجنة، الذي أكد وجود تضارب بين بيانات المصلحة والتقارير الصادرة عن 'جهاز التعبئة العامة والإحصاء' التي عُرضت سابقًا في جلسات 'الإيجار القديم'.

وبناءً عليه، طالب 'إمام' بإدراج توصية رسمية تقضي بضم ممثل عن جهاز الإحصاء للجان حصر الثروة العقارية لضمان دقة البيانات.

​واختتم النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة، المداخلات بالمطالبة بتقديم بيان تفصيلي يوضح توزيع الثروة العقارية على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان عدالة التوزيع الضريبي ووضوح الرؤية الرقابية.