أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي نص يُلزم الزوج بالحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى قبل الزواج بأخرى، موضحًا أن التعدد حق شرعي نظمه القانون دون اشتراط موافقة الزوجة.

وأوضح المستشار عبد الرحمن محمد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج بالورقة والقلم المذاع عبر قناة TEN TV أن القانون الحالي، وفق تعديلات عام 1985، يُلزم الزوج بإبلاغ المأذون بحالته الاجتماعية وتقديم عنوان الزوجة الأولى، بينما يقتصر دور المأذون على إخطارها رسميًا بالزواج الجديد دون أن يكون من حقها الموافقة أو الرفض لإتمام العقد.

وأضاف أن القانون يمنح الزوجة الأولى حق اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق خلال عام من تاريخ علمها بالزواج الثاني، حال تمكنها من إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي نتيجة التعدد.

وأشار إلى أن الشريعة والقانون يمنحان الزوجة الحق في وضع شروط خاصة داخل عقد الزواج، من بينها اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى، موضحًا أن مخالفة هذا الشرط قد تمنح الزوجة حق اتخاذ إجراءات قانونية وفقًا لما ينص عليه العقد.

وفيما يتعلق بالزواج العرفي، وصف رئيس اللجنة، هذه الظاهرة، بأنها تمثل أزمة اجتماعية وقانونية، مؤكدًا أن الزواج العرفي، رغم صحته شرعًا إذا استوفى الأركان الشرعية؛ يظل محدود الأثر أمام القضاء، حيث لا يُعتد به قانونيًا إلا في قضايا إثبات النسب أو الطلاق.

وأعرب المستشار عبد الرحمن محمد عن أمله في أن تتجه الدولة مستقبلًا إلى إلغاء الاعتداد بالزواج العرفي بشكل كامل، بهدف حماية حقوق الزوجات والأبناء، وضمان استقرار الأسرة المصرية.

واختتم تصريحاته بدعوة المواطنين والمهتمين بالشأن العام إلى قراءة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية بعناية قبل إصدار الأحكام أو تداول معلومات غير دقيقة بشأن مواده.