لا يزال أكثر من 6.600 طلب لجوء من سوريين في بريطانيا عالقًا في انتظار القرارات النهائية من وزارة الداخلية البريطانية، وذلك بعد شهرين من رحيل نظام بشار الأسد، بحسب ما قالته صحيفة الجارديان البريطانية.

ويأتي هذا التجميد بعد إعلان الوزارة عن 'توقف مؤقت' لمعالجة هذه الطلبات في 9 ديسمبر، بسبب الحاجة إلى 'تقييم الوضع الحالي' بعد دخول المتمردين إلى دمشق.

وبحسب الجارديان، صرّح مسئول في وزارة الداخلية البريطانية، رفض الكشف عن هويته، بأن الحكومة 'تعلق حياة الناس لأسباب سياسية' بسبب عدم وضوح السياسة تجاه النظام الجديد في سوريا. وأشار إلى أن هذا القرار يزيد من الأعباء المالية للحكومة بسبب التزامها بإيواء طالبي اللجوء ودعمهم ماليًا طالما لم تُتخذ قرارات بشأنهم.

ونقل التقرير عن حسن، العقيد السابق في الجيش العربي السوري، الذي انشق عن النظام ويعيش في بريطانيا منذ نحو عامين، ويعاني من هذا التجميد. ورغم حصوله على حق اللجوء في وقت سابق، فقد تم سحبه لأسباب إدارية. قال حسن: 'الأشخاص الذين وصلوا بعدي حصلوا على الإقامة، أما أنا فما زلت أنتظر. عائلتي تعيش في تركيا ولم أرها منذ سنوات'.

وأعرب عن رفضه للعودة إلى سوريا تحت حكم الشرع، معتبرًا أن مصيره سيكون الموت في ظل ما وصفه بحكم 'المتطرفين'.

وأكد اللورد هانسون، وزير الداخلية البريطاني، خلال جلسة في مجلس اللوردات الشهر الماضي أن مقابلات اللجوء توقفت وأن القرار 'قيد المراجعة المستمرة'. وأضاف: 'هذه خطوة ضرورية اتخذتها العديد من الدول الأوروبية. سنستأنف عندما يكون هناك أساس واضح لاتخاذ القرارات'.

ودعت الجمعيات الخيرية والمحامون الحكومة البريطانية إلى الإسراع في وضع إرشادات جديدة ومعالجة الطلبات لتجنب استمرار الأزمة الإنسانية والقانونية التي يعيشها هؤلاء السوريون العالقون في حالة من الغموض وعدم اليقين.