قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول 14 طعنا من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب.

كما قررت مد أجل الحكم في 187 طعنًا لجلسة 29 نوفمبر الجاري، وإحالة 59 طعنًا لمحكمة النقض لعدم الاختصاص.

ونظرت المحكمة 259 طعنًا على نتيجة الدوائر في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب سواء على النظام الفردي أو القائمة، وقد أتاح لها القانون فترة 10 أيام للفصل فيها.

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بالغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بالغاء الانتخابات في بعض الدوائر الإنتخابية.

جدير بالذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.