في عالم يتسم بالصراعات والتشابكات الإقليمية، تلجأ القوى الدولية إلى استراتيجيات متعددة لتفكيك الدول من الداخل، من خلال استغلال الانقسامات العرقية والطائفية والسياسية، وتعزيز التدخلات الخارجية، هذه الآليات لا تقتصر فقط على الصراعات المسلحة، بل تتعداها إلى فرض عقوبات اقتصادية، وإثارة الأزمات الاجتماعية والسياسية.

سوريا تمثل نموذجًا واضحًا لهذا النهج، حيث شهدت تطورات متسارعة في الأيام الأخيرة انتهت برحيل نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة على السلطة.

تُعتبر الانقسامات الداخلية من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها القوى الدولية لإضعاف الدول. فبحسب دراسة صادرة عن مركز النزاع والعمل الإنساني، فإن 'تعميق الخلافات بين المكونات الاجتماعية والسياسية في بلد ما يُعتبر الخطوة الأولى لإضعاف الحكومة المركزية، وإدخال الدولة في حالة من الفوضى التي تُسهِّل السيطرة عليها'.

في الحالة السورية، استُغلت الانقسامات الطائفية والعرقية منذ بداية الأزمة في 2011. فالمعارضة، التي بدأت بحراك سلمي، تحولت إلى فصائل مسلحة مدعومة خارجيًا، ما أدى إلى تعقيد المشهد وزيادة الاستقطاب بين الأطراف.

تلعب القوى الدولية دورًا محوريًا في إدارة الفوضى من خلال التدخل المباشر وغير المباشر. ووفقًا لتقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن 'التدخل العسكري والدعم المالي والتسليح للفصائل المسلحة يسهم في تحويل الصراعات المحلية إلى حروب إقليمية بالوكالة'.

في سوريا، لعبت الدول الغربية وتركيا دورًا أساسيًا في دعم المعارضة المسلحة، سواء بالتسليح أو التمويل. وفي المقابل، كان هناك تدخل روسي وإيراني لدعم النظام السوري، ما أدى إلى تعميق الصراع وزيادة المعاناة الإنسانية.

انتهت الأزمة السورية مؤخرًا برحيل نظام بشار الأسد بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وسيطرتها على معظم المدن السورية. هذا الحدث، وإن كان يمثل انتصارًا لقوى المعارضة، إلا أنه يفتح الباب أمام تحديات جديدة.

بحسب دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، فإن 'سقوط الأنظمة المركزية في الدول التي تعاني من انقسامات داخلية يؤدي غالبًا إلى فترة طويلة من الفوضى وعدم الاستقرار، بسبب غياب قيادة قادرة على توحيد البلاد'.

وفي سوريا، يُتوقع أن تشهد البلاد صدامات بين المعارضة المسلحة نفسها بسبب اختلاف أجنداتها وداعميها الإقليميين والدوليين.

المرحلة المقبلة في سوريا محفوفة بالمخاطر، حيث تطرح عدة تساؤلات حول طبيعة النظام الجديد، وعلاقاته الإقليمية، وإمكانية تحقيق الاستقرار، ويرى معهد كارنيجي للسلام الدولي أن 'إعادة بناء الدول التي تعاني من تفكيك داخلي تتطلب جهودًا شاقة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتأسيس مؤسسات قادرة على تمثيل جميع المكونات دون إقصاء'.