كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تُستكمل فيها مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وكان المجلس قد ناقش حتى جلسة أمس 528 مادة من القانون، ومن المقرر أن يستمر في مناقشة باقي المواد حتى المادة الأخيرة رقم 541.

إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي

شهدت جلسة أمس موافقة مجلس النواب على المواد المتعلقة بحالات التعويض عن الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المادة 523، التي تحدد الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.

وتنص المادة (523) على استحقاق التعويض في الحالات التالية:

1- إذا كانت التهمة الموجهة إلى المحتجز تستوجب الغرامة فقط أو الحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم له محل إقامة ثابت ومعروف داخل مصر.

2- إذا صدر قرار نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات بالبراءة بناءً على أن الواقعة ليست جريمة، أو لم تحدث، أو لأي سبب آخر باستثناء حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقوبة، أو العفو، أو انتفاء المسؤولية.

كما يحق لمن قضى عقوبة سالبة للحرية، وصدر لاحقًا حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بحقه، المطالبة بالتعويض. وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذه التعويضات، شريطة ألا يكون طالب التعويض قد قضى فترة مماثلة أو أطول في الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة أخرى على ذمة قضية مختلفة.

اقرأ أيضًا:

استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا