مع انتهاء لجان الحصر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، يترقب المُستأجرون والملاك مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة، بعد تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى 3 مستويات: المميزة والمتوسطة والاقتصادية.

 وتشمل المحافظات التي انتهت اللجان بها الإسكندرية، الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم وسيناء، فيما يجري استكمال باقي المحافظات تباعًا.

وأكدت وزارة التنمية المحلية استمرار متابعة عمل المحافظات لإنجاز ملف الإيجار القديم وفقًا لقانون 164 لسنة 2025، مع تحديد المناطق وفق المعايير والضوابط بما يشمل مستوى الخدمات، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة.

وتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لتطبيقها بأثر رجعي بداية من سبتمبر الماضي، على أن يتم إخلاء الوحدة السكنية بعد 7 سنوات، مع توفير منصة للتقديم على سكن بديل من قبل وزارة الإسكان لحالات الإيجار القديم.

وأشار المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إلى أن بعض المحافظات انتهت من تقسيم لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق القانون، مع تصنيف المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية.

الحد الأدنى للإيجار في المناطق المميزة: 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.

وأوضح منصور أنه اعتبارًا من ديسمبر 2026، سيلتزم المستأجر بسداد الأجرة وفق تصنيف منطقته، مع دفع فرق القيمة عن الأشهر الثلاثة الماضية أثناء عمل لجان الحصر، بحيث يتم توزيع الفروق على أقساط شهرية لتخفيف الأعباء على المستأجرين.

تنص التعديلات على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكن، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:

المناطق المميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف على الأقل، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا.

الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن: زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات، لضمان التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود من تجميد الإيجارات.

يبدأ المستأجر منذ سبتمبر في سداد زيادة مبدئية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لحين اعتماد القيم النهائية، وسيُطبق لاحقًا فرق القيمة بين الزيادة المبدئية والقيم الجديدة المعتمدة، مع إمكانية السداد على أقساط شهرية لتخفيف العبء المالي المفاجئ على المستأجرين.