كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الزيارة الحالية التي يجريها وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر، موضحًا أن اللقاءات بدأت بالفعل وتشمل سلسلة اجتماعات موسعة مع مختلف الهيئات والجهات الحكومية، في إطار المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لبرنامج التعاون الاقتصادي مع القاهرة، وأن نتائج هذه الزيارة ستعلن في بيان رسمي عقب انتهاء الوفد من أعماله.

انطلاق الاجتماعات الفنية

وأوضح متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'الساعة 6' المذاع عبر قناة الحياة، أن وفد صندوق النقد الدولي بدأ سلسلة لقاءاته فور وصوله إلى القاهرة، حيث يعقد اجتماعات منفصلة مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، وأن هذه اللقاءات تأتي ضمن المراجعة الفنية التي يجريها الصندوق بهدف متابعة تنفيذ بنود البرنامج المتفق عليه، وتقييم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، بما يشمل مستويات الأداء المالي والسياسات النقدية وخطط تعزيز النمو.

وأضاف محمد الحمصاني، أن الوفد الدولي يركز خلال هذه الزيارة على الوقوف على التقدم الفعلي المسجل في الملفات الأساسية، خصوصًا ما يتعلق بزيادة الإنتاج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تنتظر انتهاء الزيارة الحالية لإعلان بيان شامل يتضمن جميع التفاصيل الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمراجعة الجديدة، مشيرًا إلى أن البيان سيصدر بالتنسيق بين الجهات الحكومية وصندوق النقد الدولي.

التفاصيل الفنية والاقتصادية

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن هذا البيان سيستعرض أبرز ما تم تحقيقه من إصلاحات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطوات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لزيادة معدلات النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بالشفافية في كل ما يتعلق ببرنامج التعاون مع الصندوق، مؤكدًا أن نتائج المراجعات السابقة أظهرت تقدمًا ملموسًا في عدة مؤشرات، وهو ما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وشدد محمد الحمصاني، على أن التعاون مع صندوق النقد الدولي لا يقتصر فقط على التمويل، بل يمتد إلى الدعم الفني والاستشاري في العديد من الملفات الاقتصادية، بما يساعد الحكومة على تطبيق سياسات أكثر دقة وفاعلية، وأن المراجعات الدورية تمثل آلية أساسية لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالشكل الأمثل، وقياس تأثيرها على السوق المحلي، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو واحتياجات المواطنين.

رسالة طمأنة للمواطنين

وأضاف متحدث الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع هذه الزيارات باعتبارها جزءًا من عملية الإصلاح الشامل، وأنها حريصة على تحقيق نتائج إيجابية تُسهم في رفع معدلات الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة، وأن كل ما يتعلق بزيارة وفد صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه فور انتهاء المباحثات، وأن الدولة ملتزمة بالوضوح في عرض أي تطورات تخص الملف الاقتصادي.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز النمو، مشدًا على أن نتائج الزيارة الحالية ستكون خطوة جديدة على طريق تحسين المؤشرات الاقتصادية ودعم ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.