تتجه الحكومة لإعلان حزمة زيادات جديدة في الأجور، تشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وسط توقعات بزيادة تصل إلى 1000 جنيه في الحد الأدنى للأجور.

تهدف الخطوة إلى تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين مستويات الدخل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يأتي هذا التوجه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال إفطار الأسرة المصرية أهمية الإسراع بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، بالتوازي مع استمرار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد إعلان تفاصيل الزيادات الجديدة خلال النصف الثاني من مارس 2026، ضمن خطة متكاملة لتحسين دخول العاملين بالدولة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع من 7000 جنيه إلى نحو 8000 جنيه، بزيادة تقارب 15%، أي ما يعادل نحو 1000 جنيه، وفق تصريحات عضو المجلس القومي للأجور علاء السقطي.

وأكد علاء السقطي أن هذه الزيادة تأتي في إطار مواكبة معدلات التضخم الأخيرة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، خاصة في القطاع الخاص الذي سيشهد تطبيقًا تدريجيًا للزيادة مراعاةً لظروف الشركات.

وبالتوازي مع القطاع الخاص، كشفت مصادر حكومية أن الزيادات ستشمل مختلف الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع إعلان رسمي مرتقب خلال أيام.

وأكد  أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الجديدة للأجور ستتجاوز معدلات التضخم، بما يضمن تحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن، في إشارة إلى توجه الدولة لتقديم زيادات مؤثرة.

ورغم أن التقديرات الرسمية تشير إلى زيادة أولية بنحو 1000 جنيه، فإن الإعلامي أحمد موسى أشار إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وهو ما لم يتم تأكيده رسميًا حتى الآن.

وتعكس هذه التوقعات حجم الضغوط المعيشية الحالية، إلى جانب مطالب برلمانية بضرورة ربط الأجور بالمتغيرات الاقتصادية العالمية ومستويات الأسعار.

فيما بدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2026 مبكرًا اعتبارًا من 16 مارس، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، في خطوة تستهدف توفير السيولة اللازمة للمواطنين قبل عيد الفطر.