ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، لمتابعة تنفيذ تكليفات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لهم، وذلك في إطار حرص محافظة الغربية على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل التنفيذي بكافة الوحدات المحلية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للملفات الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها: النظافة العامة، والتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، بالإضافة إلى متابعة ملفات تقنين الأوضاع، وضبط الأسواق، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية في الشارع الغربي.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المرحلة تتطلب تكثيف الجهود وتواجدًا ميدانيًا فعّالًا على مدار الساعة من رؤساء الوحدات المحلية، مشددًا على أن التقييم الحقيقي لأداء أي مسؤول لا يتم من خلف المكاتب، وإنما من الشارع، من خلال التفاعل المباشر مع المواطنين ومتابعة المشكلات ميدانيًا والعمل على حلها دون تأخير.

وفيما يخص ملف النظافة، وجّه محافظ الغربية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات من الشوارع بشكل مستمر، مع ضرورة وضع جداول عمل يومية واضحة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمراكز والمدن والأحياء، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع إدارات المرور والمرافق لمنع أي مظاهر عشوائية أو إشغالات تؤثر على الحركة المرورية أو تمس سلامة المواطن.

وتطرق الاجتماع إلى ملف مخالفات البناء، حيث أكد المحافظ أنه يتم التعامل الفوري مع أي حالات بناء مخالفة أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتطبيق القانون بحزم منذ اللحظة الأولى لظهور المخالفة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لفرض أمر واقع ستُقابل بإجراءات صارمة، وأن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لمنع تكرار هذه الظاهرة التي تضر بالصالح العام.

وفي السياق ذاته، وجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مع الالتزام بالإجراءات القانونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقنين الأوضاع وفقًا للقانون وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وفيما يتعلق بضبط الأسواق، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات الرقابة التموينية والصحية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، مع ضرورة التنسيق المستمر بين مديريات التموين والصحة والوحدات المحلية.