يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الحكومة لدعم الصادرات المصرية وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بالخارج، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات إقليميا ودوليا، لا سيما في الأسواق الناشئة.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها.

كما يستهدف المشروع القضاء على السلبيات التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون، ووضع آليات تضمن التنسيق الفعال بين الوكالة والجهات المعنية، بما يدعم دورها في ضمان الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمن استبدال نص المادة 11 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وشملت التعديلات استحداث اختصاص يتعلق بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، إلى جانب تشكيل الجمعية العامة للوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي.

كما تضمن المشروع استحداث اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وكشف التقرير عن إدخال اللجنة المشتركة تعديلا على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، تمثل في حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك» الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 المستبدلة.

وجاء الحذف لتلافي التعارض بين الأحكام المتعلقة بتحديد الجهة المختصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، بعدما أسند المشروع إلى محافظ البنك المركزي، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، إصدار النظام الأساسي، وفي الوقت ذاته منح الجمعية العامة للوكالة اختصاص تعديله.

وأوضحت اللجنة أن ذلك كان من شأنه أن يؤدي إلى مباشرة جهتين للاختصاص ذاته، بما يكشف عن تضارب في الاختصاصات.

وانتهت اللجنة إلى أن النظام الأساسي الأول للوكالة يصدر عن مجلس إدارة البنك المركزي إعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون القائم، بينما ينعقد الاختصاص بتعديل النظام الأساسي للجمعية العامة غير العادية للوكالة، على أن يقتصر دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات تسهم في تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

وأوضح التقرير أن ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالوزن والموثوقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، يسهم في تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيا على معدلات التنمية الاقتصادية.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف كذلك تحقيق التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، بما يمكنها من تحقيق أهدافها وتعزيز دورها في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.

وانتهى رأي اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها عليه، وفقا لما ورد بالجدول المقارن، مطالبة مجلس النواب بالموافقة عليه بالصيغة المرفقة.