نفذ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لتعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات التابعة بهدف إعداد خطط تسهم فى دعم وتمكين المرأة العاملة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضمن خطط الوزارات وبالتشبيك مع الإدارات المعنية داخل الوزارة مثل التخطيط الاستراتيجي والحوكمة والتعاون الدولي وإدارات شئون المرأة.

وقدمت الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة الإستراتيجية ومنسق وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات اختصاصات عمل الوحدات وآليات التشبيك مع الإدارات المختلفة لوضع خطة عمل سنوية مبنية على الاحتياجات الفعلية.

وسعى المجلس لإنشاء تلك الوحدات داخل الجهات من أجل دعم وتمكين المرأة والمساهمة فى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وبمشاركة الإدارة الاستراتيجية بالمجلس تتمثل فى الأستاذة رانيا طه مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ونسرين البشبيشي الباحثة بالإدارة الاستراتيجية، وشيماء شيحة أخصائي تخطيط أول بالمجلس، وهناء رفعت محامي مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ومحمود رفعت أخصائي متابعة بالإدارة الاستراتيجية بالمجلس، والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة والدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي والاجتماعي للوحدة والأستاذة مني سالم المنسق الوطني للوحدة، إلى جانب مشاركة سالى ذهنى - أخصائى برامج النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان وممثلي الوزارات والجهات التابعة والمجالس المتخصصة.

وتم تنظيم ورش العمل على مدار أربعة أيام من 27 إلى 30 أكتوبر وبلغ عدد الوزارات والجهات المشاركة (33) وزارة وهيئة ومجالس قومية.

ناقشت الورشة مفاهيم تكافؤ الفرص وآليات تفعيل اختصاص عملها وكيفية تصميم مسار للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بما يحقق محاور الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وإستراتيجية المرأة 2030.

وتم استعراض دور الوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، مع إلقاء الضوء على أبرز الممارسات والنماذج الناجحة بوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المشاركة من أجل وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وسبل دعم الجانب الصحى والنفسى في هذا المجال، فضلاً عن استعراض أبرز نقاط مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أصدرها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء.

فيما استعرض ممثلو مكتب شكاوي المرأة آليات التعامل مع الشكاوى الواردة، ومسار إحالة الشكاوى داخل الوزارات فيما يخص المرأة العاملة لضمان الخصوصية والفعالية فى حل المشكلات، كما تم التأكيد على أهمية بناء قدرات القائمين على تقديم الخدمة القانونية والدعم النفسى للمعرضات للعنف أو التمييز ، إلى جانب مناقشة أهم التطورات والمستجدات فى الإطار التشريعى والقانونى لحماية المرأة من العنف فى مصر.