أكدت دينا عدلي، المحامية، أن الزوجة التي تكتشف فجأة أنها مطلقة غيابيًا؛ لا يمكنها رفض الطلاق أو المطالبة بإلغائه، لكن يحق لها الطعن عليه في حال عدم إخطارها بشكل قانوني، والمطالبة بجميع حقوقها الشرعية والقانونية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه في حال اكتشفت الزوجة أنها مطلقة دون علمها، يجب عليها التوجه إلى المحكمة وطلب إثبات عدم إعلانها رسميًا، وذلك من خلال مراجعة البريد والجوابات المسجلة، ومعرفة ما إذا كانت قد استُلمت عنها، أو تم تزوير توقيعها، إلى جانب تحديد المأذون الذي باشر إجراءات الطلاق.

وأضافت:'الزوجة في هذه الحالة لا تطلب الرجوع، بل تسلك المسار القانوني للحصول على مستحقاتها إن ثبت وجود ضرر أو تلاعب'.

وأكدت عدلي أن الضرر الناتج عن الطلاق الغيابي قد يكون بالغًا، خاصة إذا عاشر الزوج زوجته بعد وقوع الطلاق دون علمها، مشيرة إلى أن هذا الفعل قد يُصنف قانونيًا على أنه اغتصاب.

وتابعت: 'الزوجة لها الحق في المطالبة بنفقات المتعة، العدة، المؤخر، وتعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي، خاصة إذا استُخدمت الخديعة أو تم إخفاء وقوع الطلاق لفترة طويلة'.

وأشارت إلى أن الطلاق الغيابي يُعتبر رجعيًا، ويحق للزوج إرجاع الزوجة خلال فترة العدة دون موافقتها، بينما الطلاق الحضوري يتطلب توقيع الزوجة على قسيمة الطلاق، وفي هذه الحالة لا يمكن للزوج إرجاعها إلا بموافقتها الصريحة.

وقالت: 'في الطلاق الحضوري، بمجرد توقيع الزوجة على القسيمة؛ يفقد الزوج حق الإرجاع إلا إذا وافقت هي، حتى لو لم تنتهِ العدة'.

وشددت عدلي على أن ما يروج له من حق الزوجة في رفض الطلاق؛ لا أساس له قانونيًا، مؤكدة أن القانون لا يتيح إلغاء الطلاق أو التراجع عنه بإرادة طرف واحد.