قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية أن يتم الاتفاق والتراضي عند الخِطْبة على كل ما يخص الزواج؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه.

وأضاف أمين الفتوى في منشور له عن تكاليف الزواج، أن لغة الأرقام والماديات لا يصح بها أن نقيم بها ميزان معادن الشباب حين إرادة الخِطْبة؛ ولذلك لقد أرشدنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: (إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ).

وتابع: ولم يقل 'مَن ترضون ماله، أو سيارته، أو بيته... إلخ -رغم أهمية وجودها-؛ لأنَّ الدِّين والخُلُق هما الأساس المتين الذي تُبنى عليه الأسرة السعيدة والمجتمع الصالح، المال يذهب ويأتي، والمناصب تتغيَّر، ويبقى الرجل الصالح سَنَدًا وعونًا على نوائب الدَّهْر.

وقال أمين الفتوى، إنَّ الله سبحانه وتعالى قد وَعَد مَن يطلب العفاف بالزواج بالغنى، فقال: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]، فكم مِن فقيرٍ أغناه الله بعد الزواج، وكم من غنيٍ افتقر بعد أن كان ملء السمع والبصر.

وبعث أمين الفتوى رسالة قال فيها: رسالتي لكل بنتٍ على مشارف الاتفاق في أمور الزواج: لا تجعلي نظرتك القاصرة تحجب عنكِ كنزًا حقيقيًا، فالرجل ذو الخلق الرفيع هو ثروة لا تقدَّر بمال، وهو الأب الذي سيصون ويُربِّي، والزوج الذي سيحفظ المودة والرحمة، فالغِنَى والفَقْر لا بما هو موجود بين يديك الآن، فخزائن الله ملأى لا تنفذ، وعطاؤه دائمٌ غير منقطع.

وأكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله- تعالى-؛ تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.

وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.

وقالت: «هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».

وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.

وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.

وتابعت: 'القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان'.