أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول جواز بناء قبر فوق قبر قديم، أو ما يُعرف بعمل «طابق ثانٍ» في المقابر.

وأوضح أحمد وسام، خلال تصريح له، أنه لا مانع من إنشاء مستوى آخر فوق القبر القديم، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.

وأضاف أنه لا يجوز إهالة التراب مباشرة على جثمان المتوفى الموجود في القبر القديم، لأن هذا يتنافى مع تكريم الإنسان الذي أقره الشرع، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم».

وأشار إلى أن الطريقة الصحيحة تتمثل في تسقيف القبر القديم أولًا إذا كان منخفضًا، ثم إنشاء أرضية جديدة فوقه، وفرشها بالرمال، وبعد ذلك يمكن الدفن في المستوى الجديد، بحيث تكون «مقبرة فوق مقبرة» دون امتهان لحرمة الموتى.

وأكد أن الالتزام بهذه الضوابط يحقق التوازن بين الحاجة العملية في المقابر والحفاظ على كرامة الإنسان بعد وفاته.

وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قطع فرع شجرة أخضر ووضعه على قبر الميت بنية التخفيف عنه، مؤكدًا أن ذلك ليس حرامًا، بل له أصل ثابت في السنة النبوية.

وأوضح أمين الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»، ثم أخذ جريدة خضراء فشقها نصفين وغرس على كل قبر واحدة، وقال: «لعلّه يخفف عنهما ما لم ييبسا» (متفق عليه).

وأضاف أن هذا الفعل النبوي يدل على جواز وضع شيء أخضر على القبور، رجاء أن يكون سببًا في التخفيف عن الميت، مشيرًا إلى أن بعض العلماء فهموا من ذلك استحباب وجود النبات الأخضر لما فيه من تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أنه لا مانع من زراعة الأشجار أو وضع نباتات خضراء على القبور أو بجوارها، بحيث تمتد فروعها عليها، إذا كان ذلك بنية الرحمة والدعاء للميت، دون اعتقاد وجوب ذلك أو لزومه.

وأكد  أن الأصل في نفع الميت هو الدعاء والصدقة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...» (رواه مسلم)، لافتًا إلى أن مثل هذه الأفعال تُعد من الأمور الجائزة التي يُرجى بها الخير، لكنها ليست بديلًا عن الدعاء والعمل الصالح.

وشدد  على أن القول بالتحريم المطلق في هذه المسألة غير صحيح، ما دام الفعل له أصل في السنة، ويتم في إطار الالتزام بآداب زيارة القبور دون غلو أو اعتقاد خاطئ.