أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تنفذ رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير الموانئ، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتحسين كفاءة منظومة النقل والتجارة.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي، أن مشروعات تطوير وإنشاء الموانئ الجديدة تسهم في تحقيق عائد اقتصادي مباشر، من خلال جذب الاستثمارات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء خلال مراحل التنفيذ أو التشغيل، بما ينعكس على تحسين مستويات الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير الموانئ يمثل دعامة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية، عبر تسهيل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وخفض تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يشجع على التوسع في إقامة المشروعات الصناعية بالمناطق اللوجستية والصناعية، خاصة في مناطق مثل العين السخنة وبورسعيد والإسكندرية.

وأضاف أن الموانئ المطورة تلعب دورًا مهمًا في دعم القطاع الزراعي، من خلال تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تعزيز قدرات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكد نائب الإسكندرية، أن تطوير الموانئ ينعكس إيجابيًا كذلك على قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية، عبر تحسين قدرة الموانئ على استقبال السفن السياحية، وتيسير حركة التجارة والنقل البحري، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن مشروعات تطوير الموانئ تمثل جزءًا من رؤية أشمل لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الإنتاج والتصدير، ويحقق مردودًا تنمويًا ملموسًا على المواطن.