أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تمثل استثمارًا اقتصاديًا وسياحيًا من الطراز الأول، مشيرة إلى أن الحدث المرتقب يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية التي تراهن عليها الدولة لتحقيق عوائد مالية مباشرة وغير مباشرة تدعم الخزانة العامة وترفع معدلات النمو.

وقالت النائبة، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن التحضير الدقيق والجاري لإطلاق موعد جديد لافتتاح المتحف يعكس إصرار الدولة على تحويل هذا المشروع إلى منصة عالمية للترويج لمصر كمقصد سياحي وثقافي فريد، مؤكدة أن تأثيراته الإيجابية ستمتد لتشمل قطاعات اقتصادية عديدة من بينها السياحة، والطيران، والخدمات، والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالسياحة.

وشددت ألكسان على أن لجنة الخطة والموازنة تتابع باهتمام بالغ هذا الملف، خاصة أن المتحف يُعد أحد المشروعات ذات الجدوى الاستثمارية العالية التي أنفقت عليها الدولة باحترافية وفق رؤية اقتصادية واضحة، مشيرة إلى أن كل جنيه تم ضخه في هذا المشروع سيعود على الاقتصاد الوطني بعشرات الأضعاف من خلال تنشيط حركة السياحة وزيادة معدلات التشغيل، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في محيط المتحف والمنطقة الأثرية بالكامل.

كما أشادت النائبة بالتحركات الحكومية الأخيرة التي استهدفت تطوير البنية التحتية المحيطة بالمتحف، بما يشمل شبكة الطرق والإضاءة والمرافق، وهو ما يعزز من القيمة الاقتصادية للمشروع، ويضمن تجربة متكاملة للزائرين، ويدعم استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للسياحة الثقافية.

واختتمت النائبة ميرفت ألكسان تصريحها بدعوة إلى استثمار هذا الحدث عالميًا من خلال خطة تسويقية شاملة، وتعاون بين القطاعين العام والخاص، لضمان أقصى استفادة اقتصادية ممكنة، مؤكدة أن 'افتتاح المتحف المصري الكبير ليس فقط لحظة حضارية، بل فرصة استثنائية لتحفيز النمو وجذب العملة الصعبة وتحقيق الاستدامة المالية'.