أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، د. محمد الجسار، أن قانون الاستثمار الثقافي يعتبر حجر الأساس في تعزيز دور الثقافة ضمن المنظومة الاقتصادية والتنموية للدولة، ويسهم في إيجاد بيئة محفزة تمكّن القطاع الثقافي والإبداعي من تحقيق نمو مستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما يهدف إلى توفير إطار تنظيمي واضح، يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات الثقافية.

وشدد الجسار، في خطاب وجهه إلى البلدية، على دعم تنفيذ مشروع القانون الخاص بالاستثمار الثقافي، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال تخصيص أراضٍ ومساحات حضرية للأنشطة الثقافية (مثل الأسواق الحرفية، المسارح، المعارض)، وتطوير مناطق ثقافية حضرية أو «مناطق إبداعية»، ضمن المخطط الهيكلي والتخطيط العمراني، وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح للأنشطة الإبداعية (ورش عمل معارض، فعاليات)، ودمج الثقافة والإبداع ضمن مشاريع تطويرالمدن والمرافق العامة، وتعديل أو إضافة الأنشطة للمباني المخصصة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سواء الثقافية منها أو الاستثمارية التجارية.

وحدّد الجسار فرص الشراكة بين بلدية الكويت والقطاع الإبداعي، من خلال إطلاق برامج ثقافية مشتركة (مثل المهرجانات، الأسواق الموسمية، والحدائق الفنية، والمشاريع)، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمبادرات الشبابية ذات الطابع الإبداعي، والتعاون في إعادة إحياء الأسواق الشعبية والمباني التراثية وتحويلها إلى وجهات ثقافية.