عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى دائرة الاهتمام، بعد الكشف عن رفض نحو 500 ألف طلب تصالح من إجمالي أكثر من مليوني طلب، في رقم يفتح تساؤلات حول مصير أصحاب العقارات التي لم تحصل على موافقة الجهات المختصة، والإجراءات القانونية التي قد تواجههم، وفرص إعادة النظر في الطلبات المرفوضة خلال المرحلة المقبلة.

وكشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، أن نحو 500 ألف طلب تصالح رُفضت، وفقًا لإحصائيات اطلع عليها، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات تجاوز مليوني طلب، وأنه جرى البت في نحو 1.2 مليون طلب.

وحذر السجيني من تداعيات رفض هذا العدد من الطلبات، متسائلًا عن مصير أصحاب العقارات، وما إذا كان رفض التصالح سيؤدي إلى تحرير محاضر جنح بناء دون ترخيص وصدور قرارات إزالة، أم أن هناك حلولًا تشريعية وإجرائية يمكن أن تعالج أوضاع هذه الحالات.

تعكس الأرقام المعلنة حجم الملف الذي تتعامل معه الدولة، خاصة أن طلبات التصالح لا تتعلق بأصحاب العقارات وحدهم، وإنما تمتد آثارها إلى السكان والمشترين والمستأجرين، فضلًا عن استقرار المعاملات العقارية.

وأشار السجيني إلى أن رفض نحو نصف مليون طلب قد ينعكس على ما يقرب من مليوني مواطن، بافتراض متوسط حجم الأسرة المصرية عند أربعة أفراد، مطالبًا بضرورة وجود رؤية واضحة للتعامل مع هذه الحالات بدلًا من ترك أصحابها أمام مصير غير محدد.

وفي المقابل، كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى الطلبات المرحلة من القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، بلغ نحو 2.2 مليون طلب.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد تعديلات تشريعية جديدة لمعالجة المشكلات الميدانية التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون، تمهيدًا لعرض المقترحات على مجلس الوزراء ثم إحالتها إلى مجلس النواب.

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها رفض الطلب أو اعتبار قرار قبوله كأن لم يكن.

وتشمل هذه الحالات رفض اللجنة المختصة طلب التصالح مع فوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات قرار الرفض، وعدم سداد كامل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بالموافقة في حالات السداد الفوري، وكذلك التأخر عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة.

كما يجوز إلغاء قرار قبول التصالح إذا حدث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو ثبت عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة مقارنة بالواقع.

وبحسب المادة 14 من القانون، يجوز لصاحب الطلب التظلم من قرار الرفض أو من قيمة مقابل التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن تنظر لجنة التظلمات المختصة في الطلب وفق الإجراءات القانونية المحددة.

ويكتسب هذا الحق أهمية خاصة لأصحاب الطلبات المرفوضة، إذ يتيح لهم الاعتراض على القرار خلال المهلة القانونية، وتقديم ما يدعم موقفهم من مستندات أو بيانات.

تعمل الحكومة حاليًا على إعداد تعديلات جديدة لقانون التصالح تستهدف معالجة عدد من المشكلات التي تسببت في رفض بعض الطلبات، وفقًا لما أعلنه رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية.

وأوضح سعيد حلمي عبد الخالق أن المقترحات تتضمن معالجة مشكلات استكمال بناء الأدوار أو صب الأسقف لبعض الحالات التي تقدمت للتصالح، إلى جانب تيسير الضوابط المتعلقة بتشطيب واجهات العقارات والتصالح على الجراجات.

كما تشمل المقترحات تخفيض قيمة الرسومات الهندسية، وتبسيط الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات الملكية، والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يسمح للمواطن بتقديم طلب التصالح ومتابعته وسداد الرسوم عبر الهاتف المحمول.

لكن هذه الإجراءات لا تزال في إطار التعديلات المقترحة، ولم تصبح قواعد قانونية نافذة حتى الآن، ما يعني أن أصحاب الطلبات المرفوضة لا يمكنهم اعتبار المقترحات موافقة تلقائية على إعادة فتح ملفاتهم.

وفي خطوة موازية، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.

وتستهدف المهلة الجديدة مساعدة أصحاب الشأن على استيفاء متطلبات التصالح، واستكمال الإجراءات التي لم يتمكنوا من إنهائها خلال الفترة السابقة.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية تخفيض قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لأصحاب العدادات الكودية لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أول نوفمبر، لتشجيع المواطنين على الإسراع في توفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح.

وأكد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة أن هذا التخفيض يتعلق بفواتير استهلاك الكهرباء فقط، ولا يمثل خصمًا من رسوم التصالح نفسها.

تظل النقطة الأكثر أهمية بالنسبة لأصحاب الطلبات المرفوضة هي معرفة وضع كل طلب على حدة، وما إذا كان قرار الرفض نهائيًا أم لا، وما إذا كانت مهلة التظلم لا تزال قائمة.

فوفقًا للقانون، إذا أصبح قرار الرفض نهائيًا، تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو يتم تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء، كما يمكن استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات التي سبق وقفها بسبب طلب التصالح.

وبالتالي، فإن رفض الطلب لا يعني بالضرورة تنفيذ الإزالة فورًا في جميع الحالات، لكنه قد يترتب عليه استئناف الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفة، بحسب طبيعة الحالة والقرارات الصادرة بشأنها.

وفي ظل وجود نحو نصف مليون طلب مرفوض وفق تصريحات برلمانية، تبرز الحاجة إلى إعلان بيانات تفصيلية توضح أسباب الرفض، وتوزيع الحالات على المحافظات، وعدد الطلبات التي تم قبول التظلمات بشأنها، والحالات التي يمكن معالجة أوضاعها من خلال التعديلات المرتقبة.

وبين حق الدولة في ضبط منظومة البناء وحماية التخطيط العمراني، ومطالب المواطنين بتقنين أوضاع عقاراتهم، يبقى التحدي الأساسي هو الوصول إلى حلول واضحة وعادلة، تميز بين المخالفات التي يمكن تصحيحها وتقنينها، والحالات التي يتعذر التصالح عليها قانونًا، حتى لا يظل مئات الآلاف من أصحاب العقارات في انتظار مصير غير محسوم.