كشف منصور البريك، رئيس شعبة النقل البري باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، عن تأثيرات رفع أسعار المحروقات على تكاليف نقل السلع، مشيرًا إلى أن تكلفة النقل تُعد أحد المكونات الحاكمة في تسعير السلع.

وأوضح 'بريك'، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: 'لا يمكننا التنبؤ بتأثير زيادة أسعار الوقود بشكل مباشر على أسعار السلع النهائية بالنسبة للمستهلك، لكن كشعبة نقل يمكننا تقديم أرقام حول نسب تكاليف النقل'.

وأضاف: 'رفع سعر الوقود بفارق 2 جنيه يمثل زيادة بنسبة 14.8% مقارنة بالزيادة السابقة، ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو طفيفة في أسعار الوقود، فإن لها تأثيرًا تراكميًا مباشرًا على تكلفة التشغيل.'

وتابع: 'هذه الزيادة تنعكس مباشرة على عملية النقل بنسبة تتراوح بين 8% و9.5%، لكن هناك أيضًا عوامل أخرى قد ترفع التكاليف، مثل سعر الصرف. ومع ذلك، فإن استقرار سعر الصرف، رغم اعتمادنا الكبير على الاستيراد، يُعد إنجازًا'.

وسألته لميس الحديدي: 'هل نسبة الزيادة في تكاليف النقل، والبالغة 8–9.5%، تمثل نفسها في سعر السلعة النهائي؟'

فأجاب 'بريك': 'هذه النسبة تمثل فقط الزيادة المباشرة في تكلفة النقل. بمعنى أنه إذا قمنا بنقل بضاعة من مكان إلى آخر، فإن تكلفة النقل ارتفعت فعليًا بنسبة تقارب 9.5% نتيجة زيادة أسعار الوقود'.

وعقّبت الحديدي متسائلة: 'بصراحة، هل الزيادة الفعلية في النقل هتبقى 9.5% بس؟ ولا هتبدأ عربيات النقل تزيد الأسعار بشكل مبالغ فيه توصل لـ25%؟'

فرد 'بريك': “النقل مثل أي قطاع يخضع للعرض والطلب. في مواسم الذروة مثل فترة نقل الثلاجات، قد ترتفع الأسعار. لكننا الآن في فترة لا تشهد طلبًا مرتفعًا، لذلك لا يوجد مبرر لرفع الأسعار. بالعكس، قطاع النقل يسعى إلى الاستقرار والاستدامة والحفاظ على عملائه”.

ووجّه 'بريك' نداءً إلى الشركات قائلاً: 'أتمنى ألا تلجأ الشركات إلى المغالاة في رفع الأسعار، لأن ذلك ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل. حتى لو كانت بعض الشركات تتحمل تكاليف أعلى، فهي كحد أقصى تصل إلى 13%، ولا يمكن بأي حال القبول بالحديث عن زيادات تصل إلى 25 أو 30%'.

واختتم بالتأكيد على ضرورة وجود رقابة صارمة على الأسواق بعد رفع أسعار المحروقات، قائلاً: 'لا بد من تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان رقابة قوية على الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات'.