القاهرة - مصراوي:

أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، بل تمتد لتشمل كافة أدوات وجوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات. وقد تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت، الأمين العام المساعد للشؤون المالية، متابعة وتنفيذ هذه الخطة.

وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع، من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية، وكذلك الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025 بلغت 596 مليونًا و395 ألفًا و325 جنيهًا، بزيادة نسبتها 15%، وقيمتها 75 مليونًا و828 ألفًا و996 جنيهًا، مقارنة بما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والذي بلغ 520 مليونًا و566 ألفًا و329 جنيهًا.

وأضاف المستشار عبود أن هذه الزيادة في الإيرادات المالية جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقًا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. وأكد أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، تنفيذًا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.