أبرمت سلطنة عمان اليوم الأحد اتفاقيات استثمارية ومذكرة تعاون لإنجاز مجموعة من المشاريع الحيوية في مناطقها الاقتصادية والحرة والصناعية بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال عماني (520 مليون دولار) بينها مشروع مع شركة كويتية.وشملت اتفاقيات الاستثمار التي وقعتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية إنشاء مشاريع في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ومصانع متخصصة في قطاعات الصلب والإسمنت والأنابيب وإنتاج الغراء وتقطيع وتجهيز البلاط ومستودع للأدوية إضافة إلى مذكرة تعاون لتأطير ثلاث فرص استثمارية.وقال رئيس (هيئة المناطق الاقتصادية) العمانية قيس اليوسف في تصريح صحفي خلال حفل التوقيع إن هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم تعدان خطوة مهمة في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي في المحافظات وترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية.وأضاف اليوسف أن المشاريع تعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية التنافسية في السلطنة لافتا إلى استمرار الهيئة في تطوير منظومة متكاملة من الحوافز والتشريعات المرنة والبنية الأساسية الحديثة بما يعزز من القيمة المضافة للصناعات الوطنية ويتماشى مع مستهدفات رؤية (عمان 2040). من جانبه قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة الدكتور سعيد القريني في كلمة أمام الحفل إن السنوات الماضية شهدت العديد من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة مشيرا إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 4ر22 مليار ريال بنهاية العام الماضي (58 مليار دولار) بنمو بنسبة 8ر6 في المئة عن مستوى عام 2024.وتتعلق اتفاقية الاستثمار (العمانية - الكويتية) بإنشاء مصنع لقوالب الصلب بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من قبل (مجموعة الشايع) باستثمارات تصل إلى 41 مليون ريال (نحو 107 ملايين دولار) وبحجم إنتاج يبلغ حوالي 306 آلاف طن متري سنويا في المرحلة الأولى.وعن أهمية هذا المشروع قال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحمد عكعاك في تصريح صحفي إنه يعد إضافة نوعية لمشروعات الصلب التي يتم تنفيذها بالمنطقة من قبل عدد من الشركات العالمية مثمنا قيام (مجموعة الشايع) باختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنفيذ مشروعها.من جهته قال الرئيس التنفيذي ل(مجموعة الشايع) عبد اللطيف الشايع إن اختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء المشروع جاء نظرا لموقعها الاستراتيجي كمركز صناعي متعدد القطاعات مرتبط بميناء (الدقم) المطل على بحر العرب والمحيط الهندي وتوفر بنية أساسية صناعية متكاملة وحوافز استثمارية عديدة.وأضاف الشايع أن (الدقم) توفر مزايا هيكلية في التكلفة ومرونة لوجستية وتضع المشروع في موقع جيد للاستفادة من مبادرات الهيدروجين الأخضر المتوقعة في المستقبل.

أبرمت سلطنة عمان اليوم الأحد اتفاقيات استثمارية ومذكرة تعاون لإنجاز مجموعة من المشاريع الحيوية في مناطقها الاقتصادية والحرة والصناعية بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال عماني (520 مليون دولار) بينها مشروع مع شركة كويتية.

وشملت اتفاقيات الاستثمار التي وقعتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية إنشاء مشاريع في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ومصانع متخصصة في قطاعات الصلب والإسمنت والأنابيب وإنتاج الغراء وتقطيع وتجهيز البلاط ومستودع للأدوية إضافة إلى مذكرة تعاون لتأطير ثلاث فرص استثمارية.

وقال رئيس (هيئة المناطق الاقتصادية) العمانية قيس اليوسف في تصريح صحفي خلال حفل التوقيع إن هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم تعدان خطوة مهمة في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي في المحافظات وترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية.

وأضاف اليوسف أن المشاريع تعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية التنافسية في السلطنة لافتا إلى استمرار الهيئة في تطوير منظومة متكاملة من الحوافز والتشريعات المرنة والبنية الأساسية الحديثة بما يعزز من القيمة المضافة للصناعات الوطنية ويتماشى مع مستهدفات رؤية (عمان 2040).

من جانبه قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة الدكتور سعيد القريني في كلمة أمام الحفل إن السنوات الماضية شهدت العديد من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة مشيرا إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 4ر22 مليار ريال بنهاية العام الماضي (58 مليار دولار) بنمو بنسبة 8ر6 في المئة عن مستوى عام 2024.

وتتعلق اتفاقية الاستثمار (العمانية - الكويتية) بإنشاء مصنع لقوالب الصلب بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من قبل (مجموعة الشايع) باستثمارات تصل إلى 41 مليون ريال (نحو 107 ملايين دولار) وبحجم إنتاج يبلغ حوالي 306 آلاف طن متري سنويا في المرحلة الأولى.

وعن أهمية هذا المشروع قال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحمد عكعاك في تصريح صحفي إنه يعد إضافة نوعية لمشروعات الصلب التي يتم تنفيذها بالمنطقة من قبل عدد من الشركات العالمية مثمنا قيام (مجموعة الشايع) باختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنفيذ مشروعها.

من جهته قال الرئيس التنفيذي ل(مجموعة الشايع) عبد اللطيف الشايع إن اختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء المشروع جاء نظرا لموقعها الاستراتيجي كمركز صناعي متعدد القطاعات مرتبط بميناء (الدقم) المطل على بحر العرب والمحيط الهندي وتوفر بنية أساسية صناعية متكاملة وحوافز استثمارية عديدة.

وأضاف الشايع أن (الدقم) توفر مزايا هيكلية في التكلفة ومرونة لوجستية وتضع المشروع في موقع جيد للاستفادة من مبادرات الهيدروجين الأخضر المتوقعة في المستقبل.

وأوضح أن المشروع يستهدف تلبية الطلب المتزايد على قوالب الصلب في المنطقة مدفوعا بنشاط البناء والبنية الأساسية كما يستهدف تقليل الواردات وزيادة القيمة المحلية المضافة.

وذكر أن المنشأة الصناعية الجديدة سوف تعتمد في إنتاجها على تقنية فرن القوس الكهربائي التي تتميز بكثافة كربونية أقل مقارنة بإنتاج الصلب التقليدي.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج التجاري في عام 2028 بحجم إنتاج يبلغ 306 آلاف طن خلال السنة الأولى من الإنتاج ليرتفع بحلول عام 2030 إلى 342 ألف طن سنويا.

وفيما يخص اتفاقيات الاستثمار الأخرى وقعت (هيئة المناطق الاقتصادية) العمانية اتفاقية استثمار مع شركة (جي.أف.سي.أل.إي) للمواد المتقدمة وذلك لإنشاء مشروع تصنيع المواد الفعالة للأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية بالمنطقة الحرة بصلالة بتكلفة استثمارية تبلغ 35 مليون ريال (نحو 91 مليون دولار).

كما وقعت مدينة (خزائن) الاقتصادية العمانية أربع اتفاقيات استثمارية جديدة تعكس استمرار جاذبية المدينة كوجهة استثمارية نوعية في الصناعات التحويلية والدوائية وبإجمالي استثمارات تتجاوز 8ر12 مليون ريال (نحو 33 مليون دولار).

ويوزع هذا الاستثمار على أربعة مشاريع هي مصنع لإنتاج الغراء ووحدة متخصصة في تقطيع وتجيز البلاط ومصنع متخصص في تصنيع منتجات البنية الأساسية وتنسيق المواقع وإنشاء مستودع أدوية متطور وإنشاء مصنع لإنتاج الأنابيب البلاستيكية.

وفيما يخص مذكرة التعاون وقعت (هيئة المناطق الاقتصادية) العمانية مع شركة مجان الخليج للاستثمار مذكرة مشتركة تهدف إلى تأطير ثلاث فرص استثمارية يبلغ حجم استثمارها أكثر من 110 ملايين ريال (نحو 286 مليون دولار) وتطوير عدد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.