يشهد ملف الدعم مرحلة جديدة من التطوير، مع توجه الدولة نحو دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الفاقد. 

ويأتي هذا التحول في إطار جهود إعادة تنظيم برامج الحماية الاجتماعية، بما يمنح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته الأساسية، مع الحفاظ على قيمة الدعم المقدم. 

وفي ظل حالة الترقب لمعرفة تفاصيل وآليات التنفيذ، يظل ملف الدعم النقدي من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية. 

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي تُعد دراسة مطروحة منذ نحو 10 سنوات، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي يأتي بعد وجود هدر في منظومة الدعم العيني يؤثر على وصول الدعم كاملًا إلى مستحقيه.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، أن الدعم النقدي يهدف إلى تقليل الفاقد في منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن هناك هدرًا يحدث في مراحل متعددة من منظومة الدعم العيني.

ولفت إلى أن المواطن قد يحصل على نحو 70% أو 80% فقط من قيمة الدعم المخصص له في منظومة الدعم العيني، مؤكدًا أن الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق المواطنين، ولذلك تعمل على تطوير منظومة الدعم وتحويلها إلى دعم نقدي.

وأوضح أن الدعم النقدي لا يعني حصول المواطنين على أموال نقدية مباشرة فقط، وإنما سيكون دعمًا نقديًا مشروطًا، بحيث يحصل المواطن على السلع التي يحتاجها، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة الجديدة لا يعني خفض حصة المواطن من السلع أو تقليل قيمة الدعم.

وأشار إلى أن الدولة خصصت نحو 200 مليار جنيه للدعم، وأن توزيع الدعم سيكون وفق شرائح مختلفة، موضحًا أن قيمة الدعم قد تختلف من مواطن لآخر، حيث يمكن أن يحصل البعض على 200 جنيه، وآخرون على 360 أو 400 جنيه وفقًا للشرائح المحددة، وأن من يحصلون على تكافل وكرامة وعددهم 8 ملايين مواطن سيحصلون على أعلى دعم وهو 400 جنيه للفرد.

وتابع أن سعر رغيف الخبز في منظومة الدعم النقدي سيصبح 1.5 جنيه بدلًا من 20 قرشًا، موضحًا أن سعر كيلو السكر سيتحول من 12.60 جنيه إلى نحو 25 أو 30 جنيهًا، ليباع بالسعر الحقيقي، وكذلك الحال بالنسبة للزيت.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'بيزنس حياة' الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أنه خلال الفترة المقبلة سيُعقد مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، لشرح جميع التفاصيل الخاصة بمنظومة الدعم النقدي للمواطنين.

ولفت إلى أن عدد المنافذ الخاصة بصرف السلع التموينية سيرتفع إلى 150 ألف منفذ بدلًا من 80 ألف منفذ، موضحًا أن المواطنين سيكون لديهم حرية أكبر في اختيار السلع التي يرغبون في شرائها ومن المنافذ التي يفضلونها.

وأشار إلى أن كل سلعة ضمن منظومة الدعم النقدي سيتم تدوين سعرها بشكل واضح، بما يضمن حماية المواطنين ومنع تعرضهم لأي عمليات استغلال أو تلاعب في الأسعار.