قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كانت الحقيقة الأُوْلَى أنَّ مال الزوجة لا يملكه الرَّجُل ولا يحق له التصرف فيه إلا بإذنها ورضاها التام؛ فإن الحقيقة الراسخة الثانية أنَّ الزوجة الأصيلة التي تدرك قيمة بيتها وأسرتها، تختار أن تشارك في نفقات البيت أو تساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف أمين الفتوى في منشور له، أن هذه المساهمة نابعة من طيب خاطرها ورغبتها في العطاء، وهو ما عهدناه في نساء مصر الأصيلات اللاتي يضربن أروع الأمثلة في العطاء والتفاني من أجل أسرهن، دون أن ينتقص ذلك من حقهن الكامل في أموالهن الخاصة.

وحددت دار الإفتاء المصرية، حالات بشأن عمل المرأة بغير إذن زوجها، أٌولاها، إذا ارتضى الزوج بعمل زوجته قبل الزواج؛ فعليه السماح لها بالعمل كما تشاء، وليس من حقه مخالفة الشرط”.

وقالت دار الإفتاء إنه إذا كان عمل المرأة متقدما على عقد الزواج، أي أنها كانت تعمل قبل الزواج، فلا بد أن تلزم عملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها أن تتحمل ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه.

وتابعت: “وإذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك شرط قبل الزواج، فلا يجوز لها أن تخرج إلى العمل بدون إذن الزوج، ويجب عليها الامتثال لأمر زوجها، وإن رفضت؛ تعتبر ناشزا وتسقط حقها في النفقة وكانت آثمة أيضا”.

وأضافت الإفتاء أنه لا بد من موافقة العمل لأحكام الشريعة وعدم الخروج عنها أو مخالفتها سواء كان للرجل أو المرأة.