أكد إبراهيم لبيب المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري للمركبات، أن المجمعة مر على إنشائها 5 سنوات وتقوم بإدارة فرع التأمين الإجباري على المركبات.

قال إبراهيم لبيب في حواره مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج ' بيزنس ' المذاع على قناة ' صدى البلد 2 '، :' المجمعة تركز على ملف التعويضات عند الحوادث'.

وتابع أبراهيم لبيب:' في اللحظة التي تصدر فيها رخصة مركبة تصدر له وثيقة تأمين إجباري ، في قانون المرور لابد ان يحصل الفرد على وثيقة تأمين كي يقوم بترخيص مركبته '.

أوضح إبراهيم لبيب:' قانون التأمين الموحد فريد من نوعه في الشرق الأوسط وهيئة الرقابة المالية قامت بدور قوي في إدارة حوار مجتمعي للوصول إلى نسخة قانون تأمين موحد متميز '.

وأكمل إبراهيم لبيب:' في فلسفة إنشاء قانون التأمين الموحد ورد فيها رفع حد التعويض ومبلغ التأمين من 40 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه عن كل فرد تحدث له وفاة أو إصابة ينتج عنها عجز '.

في خطوة لتحسين أنظمة المرور في مصر، أعلن وزير الداخلية عن قراره بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وذلك من خلال تبديل شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار وزير الداخلية رقم 1588 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 حول تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة.

وفي هذا السياق، ستكون التكلفة لتطوير شكل وتثبيت اللوحات المعدنية 225 جنيه لمركبات النقل السريع في مصر، و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، حيث يتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.

التطوير يشمل تطوير أرقام اللوحات المعدنية مع عدم تغير الملصق الإلكتروني، أي أن التطوير سيكون في اللوحة المعدنية نفسها ولكن ستظل البيانات كما هي، كـ«رقم ولون السيارة، ورقم الشاسيه، ورقم الموتور، واسم وعنوان مالك السيارة».