أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاحتياجات المعيشية للمواطنين.

وقال كشر، في بيان له، إن القرار يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين، وفي إطار مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت وضع مستهدف للوصول بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بما يعكس تبني الدولة رؤية طويلة الأجل لتحسين مستويات الدخول، وتوسيع نطاق الاستفادة من ثمار التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن أهمية القرار تتجاوز الزيادة المباشرة في دخول العاملين، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في مصر، وهو ما يجعله شريكًا رئيسيًا في تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تحسين أجور العاملين بهذا القطاع يسهم في تعزيز القوة الشرائية، وتنشيط الطلب المحلي، ودعم حركة الأسواق، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن تحسين الأجور يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير القاعدة الإنتاجية وتوسيع الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل، لافتًا إلى أن الصناعة الوطنية تمثل أحد المحركات الأساسية لاستدامة هذه السياسات، من خلال زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، بما يخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد ويوفر موارد قادرة على دعم التحسين المستمر لدخول العاملين.

وأشار كشر إلى أن الموافقة على حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة أو بنظام العمل لبعض الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا، تعكس توجهًا نحو توسيع نطاق الحماية ليشمل أنماط التشغيل المختلفة، وتعزيز حقوق العاملين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق العمل.

وشدد على أهمية ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد للأجور، وتعزيز التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن الاستثمار في الصناعة والإنتاج والإنسان يمثل معًا الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.