أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي يمثل صمام الأمان الحقيقي والركيزة الأساسية لإحداث نقلة نوعية وطفرة كبرى في بنية الاقتصاد المصري، كاشفًا أن آخر تعداد اقتصادي أظهر أن حجم القطاع غير الرسمي يعادل نحو 50% من النشاط الاقتصادي الكلي للبلاد وهي نسبة ضخمة للغاية مقارنة بالدول المتقدمة.

دعم واسع بالنواب لتعديلات الضريبة على الدخل.. ومطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي

سؤال برلماني حول كفاءة إدارة المخلفات الإلكترونية وتسربها للقطاع غير الرسمي

الاقتصاد غير الرسمي

وأضاف فخري الفقي، خلال حواره ببرنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة أزهري، أن وزير المالية الحالي يقدم حزمًا تحفيزية وتسهيلات رائعة تهدف إلى طمأنة أصحاب المشروعات غير الرسمية وتشجيعهم على الانضمام للمنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن الوزير يوجه رسائل واضحة لهم مفادها ألا يخافوا من مصلحة الضرائب، مستشهدًا بوجود حوافز وإجراءات ضريبية مبسطة تجعل المشروع الصغير الذي لا تتعدى إيراداته 20 مليون جنيه يدفع كحد أقصى 1.5% فقط من إجمالي إيراداته.

وأوضح الفقي أن الخروج من الظل إلى النور يمنح المستثمر الصغير وصاحب المشروع ميزات تمويلية هائلة، حيث يمكنه التوجه مباشرة إلى البنوك حاملًا بطاقته الضريبية الرسمية للحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية والمبادرات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لم يكن ليحصل عليها أبدًا وهو يعمل في القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة مع البعض في القرى والمدن سيتحول إلى عدوى إيجابية تدفع الجميع للاندماج الفوري.

وفجر الخبير الاقتصادي مفاجأة رقمية هامة، معلنًا أن الحصيلة الضريبية للدولة شهدت زيادة ضخمة بلغت تريليون جنيه إلا قليلًا، وتحديدًا نحو 900 مليار جنيه في سنة واحدة، مؤكدًا أن هذه الطفرة الكبيرة في الإيرادات تحققت بالكامل دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين والمستثمرين، ودون رفع سعر الضريبة الحالي، وإنما جاءت نتيجة توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب واندماج شريحة جديدة من الممولين في المنظومة الرسمية.