طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بوضع خطة واضحة ومتكاملة للقضاء على مصانع «بير السلم» التي تعمل بعيدًا عن أعين الرقابة، مؤكدًا أن استمرار هذه الأنشطة يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، خاصة مع تصنيع وتداول سلع غذائية دون الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لسلامة الغذاء، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد توفيق، أن مواجهة مصانع السلع الغذائية غير المرخصة لا يجب أن تقتصر على الحملات المفاجئة فقط، وإنما تحتاج إلى تحرك مستمر ومنظم يستهدف المناطق التي تنتشر بها هذه الأنشطة، مع سرعة ضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى المستهلكين، لافتًا إلى أن تداول أغذية مجهولة المصدر أو مصنعة في أماكن تفتقر إلى الاشتراطات الأساسية قد يترتب عليه مخاطر صحية كبيرة.

وطالب توفيق، بتيسير إجراءات الترخيص أمام أصحاب الأنشطة الراغبين في تقنين أوضاعهم، وفتح الباب أمامهم للانتقال من العمل غير الرسمي إلى النشاط الرسمي، بما يضمن خضوع منشآتهم للرقابة والالتزام بالمواصفات المطلوبة، سواء الاشتراطات الصحية أو البيئية، إلى جانب توفير إجراءات واضحة ومبسطة تساعد الجادين على توفيق أوضاعهم بدلًا من استمرارهم خارج المنظومة الرسمية.

وشدد توفيق، على أن تكثيف الحملات الرقابية يجب أن يتزامن مع تشديد الرقابة على مراحل الإنتاج والتداول، مؤكدًا أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب مواجهة حاسمة لأي منتجات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدا أن الهدف ليس غلق الأنشطة المخالفة فقط، وإنما تنظيم السوق ودمج القادرين على توفيق أوضاعهم، بما يحافظ على صحة المواطنين ويدعم المنافسة العادلة ويضمن وصول غذاء آمن ومطابق للمواصفات إلى المستهلك.