أثارت الغرامات الجديدة على شاحنات مغربية عند دخولها الأراضي الإسبانية استياء سائقي الشاحنات والشركات المغربية، في وقت تعبر أكثر من 100 ألف شاحنة الحدود بين المغرب وإسبانيا سنويًا، معظمها في طريقه إلى دول أوروبية.

وتعود الأزمة إلى تطبيق قانون قديم يعود لعام 1990 يهدف إلى منع تهريب الوقود من المغرب إلى إسبانيا، بعدما كانت بعض الشاحنات تدخل الدولة الأوروبية محملة بخزانات وقود إضافية تصل إلى 3 آلاف لتر، أي أكثر من ضعف السعة المسموح بها حاليًا (1500 لتر).

ضبط الوقود ومنع التهريب

ودخلت الوكالة الجمركية الإسبانية على خط المشكلة بعد شكاوى من شركات النقل الإسبانية بشأن المنافسة غير العادلة، لتطبق التشريعات الأوروبية التي تحدد حدا أقصى للوقود لا يتجاوز 200 لتر لكل شاحنة أو مقطورة، بغض النظر عن بلد المنشأ.

ويبلغ سعر لتر الديزل حوالي 1.50 يورو في إسبانيا مقابل نحو يورو واحد في المغرب، ما يعني توفير أكثر من 1,000 يورو لكل رحلة إذا تم تجاوز الحد القانوني، إضافة إلى الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة الإسبانية.

إجراءات صارمة وغرامات مالية

وأكد سائقو الشاحنات والشركات المغربية أن خدمة المراقبة الجمركية التابعة للحرس المدني الإسباني بدأت بفحص حجم الوقود في خزانات الشاحنات، وفرض غرامات تتراوح بين 200 و900 يورو حسب حجم التجاوز. ويشكو السائقون من الوقت والمال الذي تضيعهم هذه الإجراءات.

هذا وأوردت صحف إسبانية أن الحكومة المغربية ردت بدورها بتشديد إجراءات دخول الشاحنات الإسبانية إلى المغرب، ما أدى إلى زيادة الأوراق المطلوبة وفقدان وقت أطول عند الجمارك، وهو ما يمثل تحديا لوجستيا كبيرا في الوقت الراهن.