حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حالات يجوز فيها للمالك طلب إخلاء العين المؤجرة، سواء عند انتهاء المدة التي حددها القانون للعقد، أو قبل انتهاء هذه المدة في حالات معينة نص عليها القانون صراحة.

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين وردها إلى المالك عند نهاية المدة المحددة في المادة الثانية من القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى التي نص عليها القانون.

وتختلف مدة انتهاء العقد بحسب الغرض من استخدام العين، وفقًا لما حدده القانون رقم 164 لسنة 2025.

نعم، حددت المادة 7 من القانون حالة يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

وبالتالي، لا يكفي مجرد عدم الإقامة في العين لفترة قصيرة، وإنما اشترط القانون ثبوت ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة، ودون وجود مبرر.

أجاز القانون طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وبذلك، فإن مجرد وجود وحدة أخرى باسم المستأجر لا يكفي وحده وفق صياغة النص، وإنما يشترط أن تكون الوحدة قابلة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجرت من أجله العين محل العقد.

في حال تحقق إحدى الحالات التي حددها القانون وامتنع المستأجر عن إخلاء العين، أجاز القانون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا كان له مقتضى.

كما منح القانون المستأجر حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، مع النص على أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

نعم، نصت المادة 7 على أن الحالات التي حددها القانون الجديد لا تُخل بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وبالتالي تظل تلك الأسباب قائمة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لها.

يحق للمالك، وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، طلب إخلاء العين في نهاية المدة القانونية المحددة للعقد، كما يجوز طلب الإخلاء قبل ذلك في حالتين حددهما القانون صراحة: ترك العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد له المكان المؤجر، وذلك مع بقاء أسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها قانونًا.