شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.

مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود ماضية، ويشمل تطبيقًا تدريجيًا من خلال زيادة القيمة الإيجارية الحالية، مع إنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع تقديم بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين.

وبحسب المادة الأولى من المشروع، فإن القانون ينطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء كانت لأغراض السكن أو غير السكن، والخاضعة حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فتنص المادة الثالثة على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف القيمة السارية.

كما تقرر المادة الرابعة أن تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة.

وفقًا للمادة الخامسة، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

المادة السادسة توضح أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد عليه إخلاء الوحدة وإعادتها للمالك في نهاية المدة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

كما يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية، بشرط ألا يوقف ذلك أمر الإخلاء الصادر من القاضي المختص.

أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مقترح لإضافة مادة مستحدثة تنص على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع حصول المستأجر على تعويض يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة.

وأوضح رمزي أن هذه المادة ستتيح للطرفين حسم العلاقة الإيجارية مبكرًا، مما يؤدي إلى إدخال مليارات الجنيهات للدولة من خلال ضرائب العقارات، وتوفير موارد مالية للمستأجرين تمكنهم من شراء وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة تطرحها الدولة.

المقترح يتيح للمستأجر الذي يرغب في إنهاء العلاقة مبكرًا الاتفاق مع المالك، والحصول على 25% من قيمة العقار، ما يمنحه فرصة لشراء أو استئجار وحدة جديدة.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه في حال خروجه خلال الثلاث سنوات الأولى من تطبيق القانون، أما إذا انتظر حتى نهاية الخمس سنوات فلن يحصل على أي تعويض.

من المتوقع أن تتضمن حزمة الإجراءات الحكومية توفير وحدات سكنية سواء للإيجار أو التمليك للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد، ما يخفف من العبء الاجتماعي والاقتصادي على هذه الشريحة.

وأكدت لجنة الإسكان بالبرلمان أنها لن تُجبر أحدًا على ترك سكنه دون بدائل، بل سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع ضمان توفير حلول عادلة للمستأجرين القدامى، خاصة في ظل وجود نحو 2 مليون شقة إيجار قديم، منها 450 ألف شقة مغلقة.

يرى عدد من النواب أن القانون الجديد يستهدف إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظلت مجمدة لعقود طويلة. كما يهدف القانون إلى إدخال الوحدات المغلقة إلى السوق العقاري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حلول سكنية عادلة.

الدكتور إيهاب رمزي اعتبر أن المقترح الذي تقدم به يعكس توازنًا في الحقوق والواجبات، حيث يستفيد المستأجر بتعويض مالي، ويستفيد المالك بإعادة تأجير الوحدة بسعر السوق.

من المقرر أن تناقش اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب مشروع القانون يوم الاثنين المقبل، وقد تشهد الجلسة جدلًا واسعًا حول المادة المقترحة لتعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة.

رمزي أعرب عن أمله في أن تحظى هذه المادة بدعم الأغلبية البرلمانية، لما تمثله من حل عادل وعملي، يُنهي الكثير من القضايا العالقة بين الملاك والمستأجرين.

أكد رمزي أن المستأجر الذي يحصل على تعويض سيكون أمامه فرصة أفضل للانتقال إلى وحدة مناسبة، سواء كانت مطروحة من الدولة أو عبر السوق العقاري الحر، كما سيتمكن المالك من استغلال وحدته بأسعار عادلة دون الدخول في صراعات قانونية طويلة.