قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه قبل قل قرارات البنك المركزي في شهر مارس 2024، كان هناك سوق غير رسمي لأسعار الصرف، و«ظاهرة دولرة» تمارس بأبشع صورها ما ألحق العديد من الأضرار على الاقتصاد المصري، ما دفع المركزي يتخذ القرار بوجود سعر صرف مرن طبقا للعرض والطلب، وذلك بالتزامن مع دخول تدفقات دولارية كبيرة من خلال صفقة رأس الحكمة وغيرها من الاستثمارات، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام 11 مليار دولار الخاصة بالوديعة الإماراتية لدي البنك المركزي، ما ساهم في انعاش الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى أعلى مستوياته اليوم إلى 46.7 مليار دولار.