القاهرة - مباشر: أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس المشارك لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) حول التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2026، الدكتور أحمد رستم، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استطاعت تحقيق تقدم مهم في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى وذلك عبر الفيديو كونفرانس، حيث عقد المؤتمر في مقر المنظمة التعاون الاقتصادي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور أحمد رستم أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استطاعت تحقيق تقدم مهم في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مضيفًا أن الأولوية تتمثل الآن في البناء على ما تحقق، وتحويل قدرات المرأة وإمكاناتها إلى مشاركة اقتصادية كبرى، ومزيد من فرص ريادة الأعمال والابتكار والقيادة.

وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أو تعزيز المشاركة المجتمعية، بل يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، الذي يتيح فرص عمل منتجة، ويعزز القدرة التنافسية، ويجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية.

وأضاف أنه مع التغيرات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية وأسواق العمل نتيجة التوسع في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، فلابد من ضمان قدرة المرأة على المشاركة في تلك التحولات والاستفادة من الفرص التي تتيحها، متابعًا أن ذلك يتطلب توسيع فرص حصولها على التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز مشاركتها في القطاعات الاقتصادية الحديثة والواعدة، وتمكينها من أن تكون مبتكرة ورائدة أعمال وقائدة في اقتصاد المستقبل.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مصر تفخر برئاستها المشاركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة 2026–2030، فضلًا عن تولي مصر، بالتعاون مع فرنسا، الرئاسة المشاركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا التابع للمبادرة، مؤكدًا أن تلك الأدوار تعكس التزام مصر بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره جزءًا أساسيًا من أجندة المنطقة لتحقيق التنافسية، وتطوير الحوكمة، ودعم التنمية الشاملة.

وأشار وزير التخطيط إلى قيام مصر بإدراج التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أولويات أجندتها الوطنية للتنمية، انطلاقًا من إيمانها بأن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تمثل محركًا أساسيًا لزيادة الإنتاجية، وتحقيق النمو الشامل، ودعم التنمية المستدامة.

وتابع أن رؤية مصر 2030 تولي أهمية خاصة لتكافؤ الفرص وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، فيما تترجم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تلك التوجهات إلى إجراءات عملية من خلال أربعة محاور رئيسة، مع التركيز بصفة خاصة على التوظيف، والمشروعات التي تقودها المرأة، والشمول المالي، وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة.

وأضاف، أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تؤكد أهمية توفير التمويل الذي يراعي احتياجات المرأة، إلى جانب استخدام أدوات تمويل واستثمار مبتكرة لدعم ريادة الأعمال النسائية وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مع ربط أولويات التمويل الوطنية بأهداف التنمية المستدامة.

وحول معدلات الشمول المالي للمرأة في مصر أكد الدكتور أحمد رستم أنها تشهد تقدمًا ملموسًا حيث ارتفعت من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بحلول يونيو 2026، متابعًا أنه استكمالًا لذلك التقدم، فإن الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026–2030)، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية، تسهدف تعزيز القدرات المالية للمرأة، وتشجيعها على الاستخدام الفعلي والاستفادة من الخدمات المالية، ودعم ريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال تمكين المرأة: البرنامج القطري ومشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة، أوضح الدكتور أحمد رستم أن البرنامج بين مصر والمنظمة يضع المساواة بين الجنسين في صميم التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، وأشار كذلك إلى مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الذي استضافت مصر إطلاقه في نوفمبر 2024، وأسهمت منذ ذلك الحين في تنفيذه من خلال برامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات بين الدول، والحوار حول السياسات، فضلًا عن مشاركة المؤسسات المصرية في إعداد خطة عمل المشروع، وتحديد عدد من المبادرات ذات الأولوية لتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتعزيز حضور رائدات الأعمال وإبراز قصص نجاحهن.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور أحمد رستم على ضرورة أن تكون الأولويات المشتركة حاليًا هي تحويل الالتزامات والتعهدات الإقليمية إلى فرص اقتصادية حقيقية وملموسة للمرأة، بما يضمن مشاركتها الفعلية والمستدامة في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا استمرار التزام مصر بدفع ذلك الملف قدمًا، من خلال أولوياتها الوطنية للتنمية، وكذلك دورها الريادي على المستوى الإقليمي.