علمت «الأسبوع»، أن البنك المركزي المصري مدد فترة إرجاء فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السيارات تامة الصنع حتى نهاية العام 2024، بعدما انتهت في أغسطس الجاري تعليمات وقف السماح بالتدبير لها مدة 6 أشهر بدأت من شهر مارس الماضي.

يأتي ذلك في ظل اتجاه البنك المركزي نحو إعطاء الأولوية في تدبير النقد الأجنبي للسلع الأساسية من مواد غذاء وخامات التصنيع المحلي إلى جانب السماح بقيام بنوك القطاع المصرفي بفتح اعتمادات لاستيراد سلع غير أساسية شريطة أخذ موافقة مسبقة من 'المركزي'.

وبحسب 3 مصرفيون تحدثوا في وقت سابق مع «الأسبوع» فإن السماح بفتح اعتمادات بنكية للمستوردين على سلع غير أساسية يشترط بعد موافقة المركزي، قيما المستورد بفتح حساب دولاري وتمويل الشحنة المستوردة من نقد أجنبي ذاتي على ألا يتدخل البنك في التدبير.

يشار إلى أن أرصدة الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي المصري تكفي لتمويل واردات لمدة 8 أشهر، بعدما ارتفعت في يوليو الماضي لتسجل 46.5 مليار دولار، وهي أعلى قراءة للاحتياطيات.