أصدرت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله الستار على القضية رقم 15239 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 195 لسنة 2025 أموال عامة استئناف الإسكندرية، بإصدار حكمها ببراءة إبراهيم. ح. إ، عامل يومية بمستشفى دمنهور التعليمي، من تهمة اختلاس مستلزمات طبية دقيقة مخصصة لمرضى الرمد وقسطرة القلب والأوعية الدموية.

واشارت المحكمة في أسباب حكمها أركان الاتهام، حيث تبين أن المتهم شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، ولا يشغل درجة وظيفية رسمية، بل هو عامل يومية يتقاضى أجرًا زهيدًا قدره 50 جنيهًا فقط، وهو ما ينفي عنه صفة الموظف العام أو الأمين على الودائع بالمعنى القانوني الملزم في قضايا الأموال العامة، خاصة وأن الواقعة كشفت عن إسناد عهدة بملايين الجنيهات لعامل بأجر يومي.

و أن معاينة موقع الحادث عن حالة من التسيب الأمني والإداري داخل مخزن المستلزمات الطبية، حيث ثبت للمحكمة الآتي، تعطيل الأنظمة: كاميرات المراقبة المثبتة على المخزن كانت خارج الخدمة ولا تعمل، مع وجود ثقب كبير في سقف المخزن، بالإضافة إلى بعثرة المحتويات بالكامل وكسر القفل الخاص بالباب، وثبت أن المتهم لم يكن موجودًا بالمستشفى في اليوم السابق للواقعة، وأنه بمجرد وصوله لعمله واكتشاف الكسر، قام على الفور بالإبلاغ عن السرقة، وهو ما يتنافى مع نية الاختلاس.

ووصفت المحكمة في حيثياتها إدارة المخزن بالفوضى العارمة، قائلة: إن هذا المخزن يحتوي على مستلزمات جعلها الله مصدر حياة لمن أصابهم وهن المرض، فإذا به يعج بالفوضى وعدم المسؤولية.

وشددت المحكمة على أن تقديم كَبش فداء للمحاكمة الجنائية دون دليل لن يكون هو السبيل للقضاء على الإهمال الذي يجتاح هذا المرفق الحيوي، مؤكدة أن البراءة هي العنوان الوحيد للحقيقة في ظل غياب الرقابة والترتيب الإداري السليم.

وكانت النيابة وجهت للمتهم تهمة اختلاس دعامة بالون اكسبيريس، و5 صمامات أورطي، وشريان صناعي داكرون لإصلاح الشريان، وهي مستلزمات حيوية لجراحات القلب المفتوح، إلا أن المحكمة أكدت خلو الأوراق من أي دليل مادي يدين المتهم، معتبرة أن الواقعة هي سرقة ناتجة عن إهمال إداري وليست اختلاسًا من قبل العامل.